ف 1تضع الإدارات العمومية ولاسيما وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتربية الوطنية والتعليم العالي والمالية الوسائل المادية والبشرية اللازمة رهن إشارة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الجهوية والمحلية التي تمكنها من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب ظهيرنا الشريف هذا.
ف 2ولهذا الغرض، يعرض الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى على رئيس الحكومة حاجياته من الوسائل المشار إليها في الفقرة السابقة بعد موافقة جلالتنا الشريفة.