ظهير شريف رقم 1.03.300 بإعادة تنظيم المجالس العلمية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه، الأسباب الموجبة:

إيمانا من جلالتنا بقدرة ديننا الإسلامي الحنيف على الارتقاء بالإنسان في دنياه ودينه، وفي عقله وروحه ووجدانه، بحكم صلاحيته التي تتجاوز حدود الزمان والمكان، وبفضل ما يتميز به كذلك من مرونة في تشريعاته وأحكامه، وقابليته لاستيعاب كل ما قد يطرأ على الحياة في حركتها الدائبة من مستجدات، ويعتريها أثناء سيرها الحثيث من متغيرات.

واهتداء بالنهج الذي ارتضاه أسلافنا، إطارا لتنظيم حياتهم وممارسة نشاطهم، عقيدة وعبادة ومعاملات وسلوكا، في تشبت بوحدة المذهب المالكي وبمنهجه السني فقد صح منا العزم على المضي على الدرب الذي درج عليه أسلافنا المنعمون ملوك دولة الأشراف العلويين الذين كان لهم بالدين وعلومه أكبر عناية ولعلمائه وطلابه سابغ الرعاية، وبالأخص جلالة والدنا المقدس أمير المؤمنين الحسن الثاني - طيب الله ثراه - فيما قام به من مجهود رائد مشكور وعمل صالح مبرور من أجل تجديد أمر الدين بإحياء علومه وإقامة معالمه ورسومه، وتأسيس معاهده ومعابده وإحداث مجالس لعلمائه يلتئم فيها جمعهم وتتلاقح فيها عقولهم وأفكارهم، وتتبارى في الاجتهاد والاستنباط مداركهم وقرائحهم.

بيد أن طموحنا لا يقنع بمجرد صيانة الموروث عن السلف وحمايته من الضياع والتلف، ولكننا سنعمل على بعثه وإحيائه وتجديده وتحديثه وتفعيله وتطويره.

وفي إطار هذا الاختيار الذي جعلناه ثابتا من ثوابت سياستنا، قررنا إعادة هيكلة المجلس العلمي الأعلى الذي يوضع تحت الإشراف المباشر لجلالتنا، وتوسيع نطاق شبكة المجالس العلمية الإقليمية وإعادة تنظيمها وتوسيع نطاق مهامها واختصاصاتها على نحو يجعلها قادرة على مواكبة مسيرة التطور والتحديث، ويتحقق معه ما نتطلع إليه من إصلاح وتغيير.

ويقينا منا بما بلغته المرأة المغربية، بحكم تكوينها العلمي، ومشاركتها الفاعلة في كل الميادين، وممارستها لكل المسؤوليات من مؤهلات جديرة بالاعتبار، كفيلة بجعل المجالس العلمية تنفتح على كل الشؤون الاجتماعية والدينية الملامسة لكل المواطنات والمواطنين على حد سواء، قررنا إشراك المرأة العالمة في هذه المجالس إنصافا لها، وثقة في إيجابية إسهامها فيها.

ومن المهام الجسيمة التي تنتظر مجالسنا العلمية، مهمة القيام بأمانة الإفتاء الشرعي في النوازل الطارئة والوقائع المستجدة، والانكباب على هذه المهمة الملحة باجتهاد جماعي ينأى بها عن الذاتية والانغلاق، ويحقق به مقاصد الشرع الأسمى في التيسير ورفع الحرج، وفي الوسطية والاعتدال، لتصبح أمرا لازما بعد المصادقة عليها من المجلس العلمي الأعلى وبعد عرضها على نظر جلالتنا.

وتأسيسا على ذلك كله واستنادا إلى ما ناطه الله تعالى بعهدتنا، بحكم الإمامة العظمى التي اصطفانا لها والأمانة التي حملنا إياها في صون حمى الملة والدين ورعاية شؤون هذا البلد الأمين بما يكفل تقدمه المنشود، وتتحقق به الغاية المرجوة.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: