المادة 10 المكررة أربع مرات
من ظهير شريف رقم 1.03.300 بإعادة تنظيم المجالس العلمية
ف 1تبدي اللجنة رأيها بشأن الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية ونماذج العقود، والمناشير المعروضة عليها المتعلقة بالمالية التشاركية، بناء على تقارير مفصلة وموثقة، تتضمن المعطيات المتعلقة بكل نشاط أو عملية من العمليات أو نموذج من نماذج العقود أو مشروع من مشاريع المناشير المراد إصدارها، والاستنتاجات التي توصلت إليها، بشأن مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
ف 2تصدر اللجنة آراءها باسم المجلس العلمي الأعلى، وبإجماع أعضائها الحاضرين الذين شاركوا في مداولاتها.
ف 3يجب أن تكون الآراء الصادرة عن اللجنة الشرعية معللة، ويمكن أن ترفق بتوصية أو توصيات اللجنة المذكورة بشأن القضية المعروضة عليها كلما اقتضى الأمر ذلك.
ف 4تضمن مداولات اللجنة في محاضر خاصة تحمل توقيع الأعضاء الحاضرين المشاركين في هذه المداولات.
سؤال عن المادة 10 المكررة أربع مرات؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 10 المكررة أربع مرات من ظهير شريف رقم 1.03.300 — madda.ma
الفصل الخامس: اللجنة الشرعية للمالية التشاركية
المادة 10 المكررة – المادة 10 المكررة خمس مرات- المادة 10 المكررةعلاوة على اللجان العلمية المشار إليها في المادة 8 أعلاه، تحدث لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء لجنة علمية متخصصة، تحمل اسم «اللجنة الشرعية للمالية التشاركية»
- المادة 10 المكررة مرتينتتألف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية من منسق اللجنة وتسعة (9) أعضاء من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية و
- المادة 10 المكررة ثلاث مراتتحال إلى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية طلبات إبداء الرأي في الأنشطة والعمليات المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه، عن طريق:
- المادة 10 المكررة أربع مراتتبدي اللجنة رأيها بشأن الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية ونماذج العقود، والمناشير المعروضة عليها المتعلقة بالمالية التشاركية، بناء على تقارير مفص
- المادة 10 المكررة خمس مراتتحدد كيفيات تسيير اللجنة ومسطرة دراسة طلبات إبداء الرأي المحالة إليها، وكيفيات التنسيق بينها وبين الهيئات المشار إليها في الفصل الخامس من هذا الظهير الشريف، بشأ