المادة الأولى مكررة مرتين
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
يراعى عند تحديد التعويض طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني. غير أن مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، لا تخضع لتشطير المسؤولية.