لا يجوز أن تتم عمليات إقراض السندات إلا بوساطة:
- أ)شخص اعتباري يتمتع بصفة وسيط مالي مؤهل حسب مدلول المادة 24 من القانون 35.96 السالف الذكر يشار إليه أدناه ب «وسيط مالي مؤهل»؛ أو
- ب)مسير منصة متعددة الأطراف لإقراض السندات يشار إليه أدناه ب "مسير المنصة" معتمد من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتمكن المنصة متعددة الاطراف لإقراض السندات من التقاء مقرض أو مقرضين ومقترض أو مقترضين من أجل إبرام عقود إقراض السندات.