ف 1بالنسبة لعمليات إقراض السندات المنجزة طبقا للبند ـ ب - من المادة 6 أعلاه، يجب على مسير المنصة المؤهل للحصول على اعتماد الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يكون شخصا اعتباريا يمارس نشاطا رئيسيا مؤطرا بقانون ويخضع لمراقبة إحدى الهيئات التالية: بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

ف 2ويجب أن يتوفر مسير المنصة المذكور على الموارد المالية والبشرية والمادية والتقنية اللازمة لضمان حسن سير وسلامة المنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات.

ف 3من أجل الحصول على اعتماد الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجب على مسير المنصة أن يوجه إليها طلب اعتماد مشفوعا بملف يتضمن على وجه الخصوص الوثائق التالية:

1. –النظام الأساسي؛
2. –مبلغ رأس المال وتوزيعه حسب كل مساهم؛
3. –قائمة المؤسسين والمسيرين؛
4. –بيان الموارد البشرية والمالية والمادية؛
5. –بيان التنظيم المقرر لمزاولة النشاط بصفته مسير المنصة؛
6. –وصف مختلف عمليات إقراض السندات التي سيتم إنجازها بواسطة مسير المنصة؛
7. –وصف نظام المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر؛
8. –مشروع النظام الداخلي للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات المنصوص عليه في المادة 6 المكررة ست مرات أدناه؛
9. –نموذج اتفاقية الانخراط.

ف 4علاوة على ذلك، يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من مقدم الطلب كل الوثائق أو المعلومات التكميلية التي ترى فيها فائدة وفق الكيفيات والآجال التي تحددها.

ف 5ويتم إثبات إيداع طلب الاعتماد المذكور والملف الكامل بوصل مؤرخ وموقع بشكل صحيح من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ف 6يبلغ منح أو رفض الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ الإيداع. ويتم وقف احتساب هذا الأجل ابتداء من تاريخ التوصل بطلب الوثائق أو المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

ف 7يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا.

ف 8تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب دورية، القواعد التقنية وكيفيات منح الاعتماد وسحبه من مسيري المنصة.

al. 1Pour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -b- de l’article 6 ci-dessus, le gestionnaire de plateforme doit, pour être éligible à l’agrément de l’AMMC, être une personne morale dont l’activité principale est soumise à une loi et au contrôle de l’une des autorités suivantes : Bank Al-Maghrib, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) ou l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS).

al. 2Le gestionnaire de plateforme précité doit disposer des moyens financiers, humains, matériels et techniques nécessaires, pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité de la plateforme multilatérale de prêt de titres.

al. 3Pour être agréé par l’AMMC, le gestionnaire de plateforme doit lui adresser une demande d’agrément accompagnée d’un dossier comprenant notamment les documents suivants :

1. –les statuts ;
2. –le montant du capital et sa répartition par actionnaire ;
3. –la liste des fondateurs et des dirigeants ;
4. –l’état des moyens humains, financiers et matériels ;
5. –l’état de l’organisation prévue pour exercer en tant que gestionnaire de plateforme ;
6. –un descriptif des différentes opérations de prêt de titres pouvant être réalisées par le gestionnaire de plateforme ;
7. –un descriptif du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques ;
8. –le projet du règlement intérieur de la plateforme multilatérale de prêt de titres, prévu à l’article 6 septies ci-dessous ;
9. –le modèle type de convention d’adhésion.

al. 4En outre, l’AMMC peut demander au requérant tout document ou toute information complémentaire qu’elle juge utile selon les modalités et délais qu’elle fixe.

al. 5Le dépôt de ladite demande d’agrément et du dossier complet est attesté par un récépissé dûment daté et cacheté par l’AMMC.

al. 6L’octroi ou le refus de l’agrément est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de deux (2) mois calculé à compter de la date de dépôt. Ce délai est suspendu à compter de la date de réception de la demande de documents ou informations prévus au quatrième alinéa du présent article.

al. 7Le refus d’agrément doit être motivé.

al. 8L’AMMC fixe, par circulaire, les règles techniques et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément au gestionnaire de plateforme.