المادة الأولى
طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي:
- –شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
- –شروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته؛
- –شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
- –الاختصاصات الذاتية لفائدة الجماعة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛
- –النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية؛
- –شروط وكيفيات تأسيس الجماعات لمجموعات ترابية؛
- –أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجماعات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛
- –قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.