ف 1يعد كل استخدام كلي أو جزئي للتمويل العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.
ف 2يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة، الاختلالات التي سجلها المجلس المذكور في شأن استعمال التمويل العمومي، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.