القانون المتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة (رقم 1.03.146)

يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الانتقالية التي ستطبق على تدبير ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها بناء على مقتضيات المادة 139 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.

وتطبق هذه الأحكام الانتقالية خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول القانون المشار إليه في الفقرة السابقة حيز التنفيذ إلى 31 ديسمبر 2003.

يكلف رؤساء مجالس الجماعات الحضرية التي سيتم إحداثها بدل المجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها، بتنفيذ ميزانيات 2003 للجماعات الحضرية والهيئات المحذوفة في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة، وذلك إلى غاية اختتام السنة المالية المعنية، باستثناء ميزانيات المجموعة الحضرية للرباط والجماعات الحضرية المكونة لها والتي يتولى تنفيذها الوالي عامل عمالة الرباط في حدود الاختصاصات المسندة إليه بموجب المادة 47 (البنود من 1 إلى 4) من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي.

يكلف الآمرون بالصرف المشار إليهم في الفقرة السابقة بعرض التغييرات التي قد يستوجبها تنفيذ كل ميزانية خلال السنة، على تصويت المجلس الجماعي.

ويكلفون أيضا، عند اختتام السنة المالية 2003 ، بوضع الحسابات الإدارية وعرضها على تصويت المجالس طبق الشروط والشكليات القانونية الجاري بها العمل غير أن التداول بشأن هذه الحسابات الإدارية يكون مشتركا ويجرى التصويت عليها دفعة واحدة.

تتم مواصلة تنفيذ العمليات المحاسبية لكل ميزانية من طرف القابض المسؤول إلى غاية اختتام السنة المالية 2003.

يواصل تنفيذ اعتمادات التسيير واعتمادات التجهيز المقررة في ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي يتم حذفها، لتغطية الحاجيات المحددة في كل ميزانية في حدود النفوذ الترابي لكل وحدة.

يواصل تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق والأتاوات من طرف المحاسبين المكلفين وترصد موارد كل ميزانية لتمويلها، إلى أن يتم اختتام العمليات المحاسبية برسم التدبير المالي لسنة 2003.

وتبقى القواعد المطبقة على توزيع بعض الضرائب والرسوم والحقوق والأتاوات داخل المجموعات العمرانية المشكلة لمجموعات حضرية سارية المفعول، إلى حدود التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة.

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية لسنة 2003.