ج.ر 6240 · ص 3194
الباب الثالث: التنمية المستدامة
المادة 18
من قانون - إطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة (رقم 1.14.09)
ف 1تقوم الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة بتشجيع وتمويل إعداد برامج بحث /تنمية في خدمة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
ف 2توجه هذه البرامج على الخصوص نحو الابتكار العلمي في ميادين تكنولوجيا الإنتاج النظيف واختراع آليات أو طرق عملية وفعالة تساعد على الحفاظ على البيئة واقتصاد الموارد وإحداث مناصب شغل جديدة تستجيب لحاجيات المهن البيئية والتنمية المستدامة.
سؤال عن المادة 18؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 18 من ظهير شريف رقم 1.14.09 — madda.ma
الباب الثالث: التنمية المستدامة
المادة 9 – المادة 18- المادة 9يراد بالتنمية المستدامة في هذا القانون- الإطار، مقاربة للتنمية ترتكز على عدم الفصل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للأنشطة التنموية والتي
- المادة 10تمثل التنمية المستدامة قيمة أساسية تتطلب من كل مكونات المجتمع إدماجها ضمن أنشطتها. وتعتبر سلوكا ملزما لكل المتدخلين في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والث
- المادة 11يتم إدماج نمو كل القطاعات والأنشطة في إطار التنمية المستدامة. ولهذا الغرض، تبذل مجهودات مستمرة تهدف بالخصوص إلى التخفيف من الضغط على الموارد الطبيعية المستعملة
- المادة 12تعد القطاعات والأنشطة المتعلقة بالطاقة والماء والغابات والصيد البحري والفلاحة والنقل والسياحة والتعمير والبناء وتدبير النفايات والصناعة بشكل عام قطاعات وأنشطة ت
- المادة 13تسهر الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة على إدماج التدابير المستمدة من التنمية المستدامة في السياسات العمومية الشاملة والقطاعية التي تعد
- المادة 14تعتمد الحكومة، داخل أجل سنة تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون- الإطار، الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
- المادة 15ترتكز الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المبادئ والمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار. وتحدد على الخصوص:
- المادة 16يجب مطابقة السياسات العمومية الشاملة والقطاعية الجاري بها العمل وكذا الجهوية مع الأهداف والتوجهات المحددة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية المستدامة داخل أجل أقصا
- المادة 17يجب ملائمة أنظمة التربية والتعليم وبرامج التكوين والتكوين المهني بهدف إدراج المبادئ والتوجهات الواردة في هذا القانون- الإطار ولا سيما من خلال إحداث تخصصات في مج
- المادة 18تقوم الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة بتشجيع وتمويل إعداد برامج بحث /تنمية في خدمة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخض