ظهير شريف رقم 1.80.275 يتعلق بتحديد اختصاصات كتاب الدولة وبتأهيل الوزراء لتفويض إمضائهم أو بعض اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة التابعين لهم

يؤازر كتاب الدولة الوزراء وينظرون بهذه الصفة تحت سلطة ومسؤولية الوزير الذي هم تابعون له في جميع المسائل التي يعهد إليهم بها سواء أكانت داخلة في الميدان أو الميادين الخاصة المسند فيها مهمة المؤازرة المذكورة إلى كتاب الدولة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتعيينهم أم تعلقت بميدان آخر من مجالات اختصاص الوزير.

يمكن أن يسند الوزراء بقرار يؤشر عليه الوزير الأول إلى كتاب الدولة التابعين لهم:

1. –إما التفويض العام والمستمر للإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير على جميع المقررات المتعلقة بالمصالح الموضوعة تحت سلطته؛
2. –وإما تفويض الاختصاصات الراجعة إلى بعض المصالح التابعة للوزير، ويمكن أن يشتمل هذا التفويض، بالإضافة إلى ما ذكر، على تفويض للإمضاء حسبما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة، يتعلق بمصالح غير المصالح الداخلة في تفويض الاختصاص.

ولا يمكن أن يشمل تفويض الإمضاء والسلطة المنصوص عليه في هذا الفصل التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية للوزير الأول.

إذا تغيب كاتب الدولة أو عاقه عائق بصفة مؤقتة، فإن الاختصاصات المفوضة لا تمارسها إلا السلطة التي فوضتها.

غير أن العمل يستمر في هذه الحالة بالتفويض الذي يسنده كاتب الدولة وفقا للظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة أو وفقا للفصل 64 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.