الفصل الثاني

ف 1يمكن أن يسند الوزراء بقرار يؤشر عليه الوزير الأول إلى كتاب الدولة التابعين لهم:

1. –إما التفويض العام والمستمر للإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير على جميع المقررات المتعلقة بالمصالح الموضوعة تحت سلطته؛
2. –وإما تفويض الاختصاصات الراجعة إلى بعض المصالح التابعة للوزير، ويمكن أن يشتمل هذا التفويض، بالإضافة إلى ما ذكر، على تفويض للإمضاء حسبما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة، يتعلق بمصالح غير المصالح الداخلة في تفويض الاختصاص.

ف 2ولا يمكن أن يشمل تفويض الإمضاء والسلطة المنصوص عليه في هذا الفصل التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية للوزير الأول.