الفصل 63

ف 1تحدد المحكمة لأجل تقدير مبلغ التعويض:

ف 21. قيمة العقار قبل إعلان الأشغال أو العمليات العامة أو الشروع فيها؛

ف 32. قيمة العقار يوم تقديم الطلب؛

ف 43. عند الاقتضاء الزيادة في القيمة الناتجة عن عوامل زائد القيمة التي لا علاقة لها بالأشغال أو العمليات العامة.

ف 5ويجب تحديد مقدار خاص عن كل عنصر من العناصر المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 أعلاه.

1. 47 -تم نسخ وتعويض أحكام الفصل 62 أعلاه بمقتضى المادة 40 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.
2. –سيتم نسخ وتعويض مقتضيات الفصل 62 بمقتضى المادة 642 من القانون رقم 58.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.07 الصادر في 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص 1220 ، وذلك بعد دخوله حيز التنفيذ المحدد في ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ليصبح : الفصل 62: "إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل 61 أعلاه، تطلب الإدارة المعنية من المحكمة الابتدائية الإدارية أو من القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية تقدير زائد القيمة المكتسب في تاريخ الطلب وتحديد التعويض المستحق، ويجب أن تقدم الإدارة هذا الطلب خلال أجل أقصاه أربع (4) سنوات من تاريخ نشر القرارات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 60 أعلاه، وتطبق في هذا المجال القواعد الإجرائية المحددة في الفصلين 45 و 47 من هذا القانون"؛
3. 48 -انظر الفصل 11 من المرسوم رقم 2.82.382 ، سالف الذكر:

ف 6"يراد بلفظة "إدارة" في الفقرة الأولى من الفصل 62 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه:

1. –وزير المالية إذا تعلق الأمر بأشغال أنجزتها الدولة؛
2. –عامل الإقليم أو العمالة إذا أنجز الأشغال إقليم أو عمالة؛
3. –رئيس المجلس الجماعي إذا قامت بالأشغال جماعة حضرية أو قروية".

ف 725 --