الفصل الاول

إن اقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة، الواقعة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية، يحتفظ به للأشخاص الذاتيين المغاربة أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للتشريع المغربي الآتي بيانهم:

1. –الدولة؛
2. –الجماعات المحلية؛
3. –المؤسسات العمومية؛
4. –الجماعات الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 26 رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم الوصاية الادارية على الجماعات وضبط تفويت وتسيير الاملاك الجماعية؛
5. –الجماعات السلالية الجارية عليها مقتضيات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛
6. –الاشخاص الذاتيون؛
7. –الشركات التعاونية الفلاحية التي يكون اعضاؤها اشخاصا ذاتيين مغاربة فقط وكذا اتحاداتها؛
8. –شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، مع مراعاة مقتضيات الفصل الثاني أدناه؛
9. –باقي الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص، الذين يكون أعضاؤهم أو الشركاء فيهم أشخاصا ذاتيين مغاربة.