مادة madda
FR

ف 1تنقل إلى وزير الداخلية بالرغم عن جميع المقتضيات الأخرى التشريعية أو التنظيمية المخالفة الاختصاصات التي يمارسها الأمين العام للحكومة فيما يتعلق بالحالة المدنية ولاسيما عملا بالنصوص الآتية:

ف 2الظهير الشريف الصادر في 24 شوال 1333 (4 شتنبر 1915) بإحداث الحالة المدنية وكذا النصوص الصادرة بتتميمه وتغييره؛

ف 3الظهير الشريف الصادر في 18 جمادى الأولى 1369 (8 مارس 1950) بتمديد نظام الحالة المدنية المحدث بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه؛

ف 4الظهير الشريف رقم 1.58.084 المؤرخ في 19 ذي الحجة 1377 (7 يوليوز 1958) والظهير الشريف رقم 1.59.079 المؤرخ في 15 محرم 1379 (21 يوليوز 1959) المطبقة بموجبهما على إقليم طنجة والمنطقة الشمالية النصوص المتعلقة بالحالة المدنية المعمول بها في المنطقة الجنوبية؛

ف 5المرسوم رقم 2.63.296 الصادر في 17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963) بتمديد وجوب الحالة المدنية إلى كل ولادة وكل وفاة ولو كانا لا يخولان أولا يسقطان الحق في إعانة عائلية أو تعويض قانوني.

سؤال عن الفصل الأول؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.450 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.450 تنقل بموجبه إلى وزير الداخلية اختصاصات الأمين العام للحكومة فيما يتعلق بالحالة المدنية

الفصل الأول – الفصل الثاني
  1. الفصل الأولتنقل إلى وزير الداخلية بالرغم عن جميع المقتضيات الأخرى التشريعية أو التنظيمية المخالفة الاختصاصات التي يمارسها الأمين العام للحكومة فيما يتعلق بالحالة المدنية و
  2. الفصل الثانيينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
فهرس النص كاملا · مادتان