الفصل 24

ف 1إن المجلس الوطني المنعقد في شكل مجلس تأديبي يمكن أن يصدر أو يقترح حسب خطورة الأفعال إحدى العقوبتين التأديبيتين الآتيتين بأغلبية الأصوات مع ترجيح الجانب المنتمي إليه الرئيس في حالة تعادل الأصوات وحضور ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل:

1. –الإنذار في غرفة المجلس؛
2. –التوبيخ العمومي مع تقييده في الملف الإداري والمهني.

ف 2أما العقوبات التأديبية الأخرى التي يمكن إصدارها على المهندسين المعماريين والتي يمكن للمجلس الوطني ابتدائيا أو للمجلس الأعلى استئنافيا اقتراحها على الأمين العام للحكومة فهي:

1. –الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛
2. –الحذف من جدول الهيئة.

ف 3ويمكن أن تشتمل العقوبات الثلاث الأولى برسم عقوبة إضافية إذا قرر المجلس ذلك على الحرمان من الانتماء إلى مجلس الهيئة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

ف 4ولا يمكن إصدار أو اقتراح أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع أجل يحدد في ثمانية أيام. ويجوز له أن يطلب مساعدة أحد زملائه أو محام من اختياره.

ف 5وإذا لم يحضر جاز البت في القضية بناء على الوثائق.

ف 6ويمكنه أن يمارس أمام المجلس الوطني وأمام المجلس الأعلى حق التجريح طبق الشروط المقررة في الفصل 295 من الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصادر في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بمثابة قانون يصادق بموجبه على نص قانون المسطرة المدنية.

ف 7ويودع طلب التجريح لدى كتابة المجلس ويبلغ إلى العضو الموجه إليه. ويصرح هذا الأخير كتابة في ظرف خمسة أيام بموافقة على هذا التجريح أو برفضه الامتناع من النظر في القضية مع الإجابة على أسباب التجريح.

ف 8ويتولى المجلس الوطني أو المجلس الأعلى حسب انتماء العضو المجرح فيه إلى أحدهما البت في الأمر خلال الثلاثة أيام الموالية لإجابة هذا العضو أو في حالة عدم إجابته في الأجل المذكور بعد الاستماع إلى إيضاحات الطرف الطالب وعضو المجلس المجرح فيه.

ف 9وإذا لم يؤخذ طلب التجريح بعين الاعتبار تعرض الطالب للعقوبات التأديبية التي يصدرها المجلس بصرف النظر عن دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر والشرف التي يقيمها عضو المجلس المجرح فيه غير أنه لن يبقى في إمكان هذا الأخير أن يشارك في إصدار المقرر المتعلق بالقضية التأديبية ولن يجوز له إقامة مثل هذه الدعوى إذا شارك في إصدار المقرر المذكور.

ف 10وكل عضو بمجلس يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المقرر في الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية أو أي سبب آخر من أسباب الامتناع بينه وبين أحد الأطراف يجب عليه أن يصرح بذلك حسب عضويته في المجلس الوطني أو المجلس الأعلى إلى رئيس أحد هاذين المجلسين الذي يقرر ما إذا كان من الواجب على المعني بالأمر الامتناع من النظر في القضية.