الفصل الثالث
ف 1إن العسكريين المعينين وفقا للفصل الثاني أعلاه تجرى عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة.
ف 2ويعينون في الرتبة المطابقة لأقدميتهم في العمل بالقوات المسلحة الملكية فيما يخص المعاونين والجنود وفي رقم استدلالي يعادل رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة فيما يخص الضباط وضباط الصف والمعاونين الأولين.
ف 3غير أن الضباط وضباط الصف والمعاونين الأولين المتوفرين في القوات المسلحة الملكية على رقم استدلالي يفوق الرقم الاستدلالي المقرر لآخر رتبة من الدرجة المطابقة بالقوات المساعدة ويستفيدون من مبلغ تعويضي يجرى عليه الاقتطاع لأجل التقاعد ويعادل مقداره الفرق بين الرقمين الاستدلاليين، ويخفض هذا المبلغ التعويضي على أساس كل ترق.
سؤال عن الفصل الثالث؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.386 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.386 تحدد بموجبه شروط وكيفيات دخول العسكريين بالقوات المسلحة الملكية إلى أسلاك رجال القوات المساعدة
الفصل الأول – الفصل السابع- الفصل الأولإن العسكريين بقواتنا المسلحة الملكية يلجون، مع مراعاة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون، أسلاك رجال القوات المساعدة طبق الشروط المقررة في الظهير الش
- الفصل الثانيإن العسكريين بقواتنا المسلحة الملكية المحالين على التقاعد والمحذوفين من أسلاك الجيش يمكن إذا لم يسرحوا من الجندية لأسباب تتعلق بالعجز البدني أو لأسباب تأديبية و
- الفصل الثالثإن العسكريين المعينين وفقا للفصل الثاني أعلاه تجرى عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأس
- الفصل الرابعيتم ترقي العسكريين المعاد إدماجهم في صفوف القوات المساعدة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة.
- الفصل الخامسإن العسكريين المشار إليهم في الفصل الثاني أعلاه والمدمجين بالفعل في صفوف القوات المساعدة يبقون منخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية المحدث بالقانون رقم 013.71
- الفصل السادستسمى مقتضيات الفصول 24 (المقطع 2) و 25 (المقطع 2) و 37 (المقطع 3) من الظهير الشريف رقم 1.72.533 المشار إليه أعلاه الصادر في 25 صفر 1393 (4 أبريل 1973) بمثابة قا
- الفصل السابعيعمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.