الفصل الأول
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 يتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية
إن رئاسة المجالس الإدارية والهيئات التداولية بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الوطنية أو الجهوية باستثناء المؤسسات العمومية الجماعية والجامعات تسند بالرغم عن جميع المقتضيات المنافية إلى الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد.
سؤال عن الفصل الأول؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 يتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية
الفصل الأول – الفصل الثالث- الفصل الأولإن رئاسة المجالس الإدارية والهيئات التداولية بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الوطنية أو الجهوية باستثناء المؤسسات العمومية الجماعية والجامعات تسند بالرغم عن جميع
- الفصل الثانيإن السلطات الحكومية التي تترأس المجالس الإدارية للمؤسسات المشار إليها في الفصل السابق وفقا للمقتضيات التأسيسية لهذه المؤسسات تبقى مخولة بحكم القانون العضوية في
- الفصل الثالثينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.