الفصل الثاني
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 يتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية
إن السلطات الحكومية التي تترأس المجالس الإدارية للمؤسسات المشار إليها في الفصل السابق وفقا للمقتضيات التأسيسية لهذه المؤسسات تبقى مخولة بحكم القانون العضوية في المجالس المذكورة التي يضاف عند الاقتضاء صوت إلى نصابها في المداولات.
سؤال عن الفصل الثاني؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 يتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية
الفصل الأول – الفصل الثالث- الفصل الأولإن رئاسة المجالس الإدارية والهيئات التداولية بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الوطنية أو الجهوية باستثناء المؤسسات العمومية الجماعية والجامعات تسند بالرغم عن جميع
- الفصل الثانيإن السلطات الحكومية التي تترأس المجالس الإدارية للمؤسسات المشار إليها في الفصل السابق وفقا للمقتضيات التأسيسية لهذه المؤسسات تبقى مخولة بحكم القانون العضوية في
- الفصل الثالثينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.