مرسوم رقم 2.01.93 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة

يترأس اللجنة الإدارية المكلفة بتخويل صفة مكفول الأمة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.97 ممثل الوزير الأول وتتألف من:

1. –ممثل الوزير المكلف بالداخلية؛
2. –قاض ممثل لوزير العدل؛
3. –ممثل الوزير المكلف بالمالية؛
4. –ممثل لوزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري؛
5. –عضو يمثل القوات المسلحة الملكية يعين بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
6. –ممثل إدارة الدفاع الوطني؛
7. –ممثل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

تسند مهام كتابة اللجنة إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

تجتمع اللجنة بمقر مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين باستدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها.

وتتداول بكيفية صحيحة إذا حضر أربعة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس.

يمكن للجنة أن تطالب في إطار المهام المنوطة بها بتقديم أي وثيقة وإجراء أي تحقيق إداري تراه ضروريا.

يحدد المبلغ السنوي للإعانة الإجمالية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.97 الممنوحة لمكفولي الأمة في 15.000 درهم وتؤدى كل ثلاثة أشهر عند انتهاء الأجل.

يحق لمكفول الأمة الاستفادة من الإعانة الإجمالية ابتداء من اليوم الأول للشهر الموالي لتاريخ تخويله هذه الصفة.

يؤدى المبلغ السنوي للإعانة الإجمالية، المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بصفة فردية إلى كل طفل من الأطفال المتمتعين بصفة مكفولي الأمة.

يرسل طلب الاستفادة من الإعانة الإجمالية إلى كتابة اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ويكون هذا الطلب مشفوعا بالوثائق التالية:

1. –4 صور فوتوغرافية؛
2. –عقد الازدياد؛
3. –شهادة أداء الضريبة أو الإعفاء من أدائها؛
4. –شهادة مدرسية إن اقتضى الحال ذلك؛
5. –شهادة العزوبة بالنسبة للإناث؛
6. –عقد الإراثة؛
7. –عقد الوصاية إن اقتضى الحال ذلك.

يجب على المستفيد الإدلاء بهذه الوثائق سنويا وإرسالها إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

يتعين على الوصي أو المستفيد إبلاغ مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين في أقرب الآجال بجميع التغييرات التي يحتمل أن يكون لها تأثير على اكتساب الحق في الإعانة.

تقدر حقيقة عجز مكفولي الأمة عن العمل نتيجة العاهة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 33.97 المشار إليه أعلاه، من طرف لجنة الإعفاء المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 2.64.052 الصادر في 11 من شوال 1383 (25 فبراير 1964).

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني كل فيما يخصه.