مرسوم رقم 2.03.199 بتطبيق القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع

يجب على كل شخص يرغب في زراعة التبغ أن يقدم تصريحا سنويا بذلك قبل مرحلة المشاتل بواسطة استمارة تسلمها المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة. ويجب أن تتضمن الاستمارة المذكورة على الخصوص البيانات التالية:

1. أ)هوية الشخص المعني بالأمر أو عنوانه التجاري؛
2. ب)عنوان محل الإقامة أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للشخص المعني بالأمر؛
3. ج)نوع التبغ المراد زراعته؛
4. د)موقع الأرض المخصصة لزراعة التبغ ومساحتها.

تودع الاستمارة، بعد ملئها بكيفية صحيحة من لدن المعني بالأمر، مقابل وصل لدى الهيئة المحلية للاستثمار الفلاحي التابعة لها الأرض المزمع زراعتها. ويجب أن ترفق الاستمارة المذكورة بما يلي:

1. –نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من عقد شراء مبرم مع صانع يتعلق بمجموع إنتاج المزارع من التبغ أو عند عدم وجود ذلك العقد، التزام بتصدير الإنتاج المذكور؛
2. –نسخة من القانون الأساسي إذا تم تقديم الاستمارة من لدن شخص معنوي.

يصرح مستغلو مستودعات خزن التبغ الخام، سواء كان معدا للبيع إلى الصانعين المحليين أو للتصدير، بمستودعاتهم مقابل وصل لدى المصلحة المحلية المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة بواسطة استمارة تسلمها مصالح الوزارة المذكورة تتضمن البيانات التالية:

1. أ)الإسم والعنوان التجاري للمستغل وعنوانه؛
2. ب)عنوان كل مستودع للخزن.

يجب أن ترفق الاستمارة المذكورة بنسخة من القانون الأساسي للمستغل، إذا تم تقديم الاستمارة من لدن شخص معنوي.

يجب ألا تتعدى المدة القصوى لخزن التبغ الغام خمس سنوات.

يجب ألا تتجاوز النسبة المسموح بها في انخفاض وزن التبغ الخام عند مكوثه في مستودعات الخزن 5⁒ في السنة بالنسبة إلى التبغ الخام غير المشرح و 2⁒ بالنسبة إلى التبغ الخام المشرح.

تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة القيام بأعمال المراقبة وتقديم المساعدة التقنية لزراعة التبغ، مع مراعاة أحكام المادة 44 من القانون رقم 46.02 المشار إليه أعلاه.

تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة مراقبة مستودعات خزن التبغ الخام ولا سيما ما يتعلق بمحاسبة المواد. وتحدد كيفيات هذه المراقبة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

يجب على كل شخص يرغب في صنع التبغ المصنع أن يقدم تصريحا بذلك إلى الوزارة المكلفة بالصناعة مقابل وصل بواسطة ملف يتضمن البيانات التالية:

1. أ)هوية الشخص المعني بالأمر أو عنوانه التجاري؛
2. ب)عنوان محل الإقامة أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للشخص المعني بالأمر؛
3. ج)عنوان المؤسسات التي يتم بها أو سيتم بها صنع ومسك التبغ المصنع؛
4. د)الوسائل البشرية والمادية التي يعتزم استخدامها لصنع منتجات التبغ المصنع ومراقبة جودتها وفقا لمعايير الصنع الجاري بها العمل.

ويجب أن يرفق هذا التصريح بنسخة من القانون الأساسي إذا تم تقديم التصريح من لدن شخص معنوي.

بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها أعلاه، تقوم الوزارة المكلفة بالصناعة بتبليغ المعني بالأمر برقم تعريف صانع التبغ المصنع داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ إيداع التصريح.

تتولى الوزارة المكلفة بالصناعة مراقبة التقيد بالالتزامات المفروضة على الصانعين والمنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من القانون رقم 46.02 السالف الذكر. وتحدد كيفيات هذه المراقبة بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.

يتم إيداع طلب الترخيص في توزيع التبغ المصنع بالجملة مقابل وصل لدى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو لدى أية سلطة إدارية مفوضة من لدنه لهذا الغرض.

يجب أن يتم تقديم الطلب المذكور من طرف الشخص المعني بالأمر وأن يتضمن البيانات التالية:

1. أ)هوية صاحب الطلب أو عنوانه التجاري؛
2. ب)عنوان محل الإقامة أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية لصاحب الطلب؛
3. ج)رقم تعريف صاحب الطلب إذا تعلق الأمر بصانع، أو عند عدمه، نسخة مصادق على مطابقتها للأصل لعقد شراء مبرم مع صانع مصرح به قانونا لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة.

ويجب أن يرفق الطلب المذكور بالوثائق التالية:

1. –التزام صاحب الطلب بإبرام عقود تموين مع 830 بائع بالتفصيل على الأقل يكون منهم 10 باعة على الأقل كل عمالة أو إقليم.
2. –جميع الوثائق التي تثبت أن صاحب الطلب يتوفر على وسائل التخزين والمناولة والنقل اللازمة لضمان تموين مستمر ومنتظم لعشرة باعة على الأقل في كل عمالة أو إقليم؛
3. –نسخة من القانون الأساسي إذا تم تقديم طلب الترخيص من طرف شخص معنوي.

بعد استيفاء الشروط المطلوبة المشار إليها أعلاه، تمنح السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة موافقة مبدئية لصاحب الطلب ليتمكن من إبرام عقود التموين مع الباعة وفقا لالتزامه المشار إليه أعلاه.

تكون الموافقة المبدئية صالحة مدة 6 أشهر ولا يمكن اعتبارها بمثابة رخصة لممارسة توزيع التبغ المصنع بالجملة.

تحدد بقرار الوزير المكلف بالصناعة والتجارة وسائل التخزين والمناولة والنقل المشار إليها في البند (2) من المادة 15 من القانون رقم 46.02 السالف الذكر واللازمة لضمان تموين مستمر ومنتظم للباعة المرخص لهم وكذلك، عند الاقتضاء، عقد التموين.

تسلم السلطة المختصة المشار إليها في المادة 8 أعلاه إلى صاحب الطلب رخصة موزع بالجملة النهائية وكذا رقم تعريف داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ تقديم نسخ مصادق على مطابقتها لأصول عقود التموين المبرمة مع 830 بائع بالتفصيل على الأقل يكون منهم 10 باعة على الأقل في كل عمالة أو إقليم مع الإدلاء بما يثبت احترام الالتزامات الأخرى الواردة في المادة 8 أعلاه.

وبالنسبة للأقاليم والعمالات التي يوجد بها أقل من 10 باعة بالتفصيل، يجب على صاحب الطلب إبرام عقود تموين مع جميع الباعة بالتفصيل المتواجدين بالعمالة أو الإقليم.

يجب على كل موزع للتبغ المصنع بالجملة تقديم تقرير سنوي حول أنشطته إلى الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة، مرفقا بوثائق حول وسائل التخزين والنقل وكذا قائمة باعة التبغ بالتفصيل الممونين من طرفه.

وفقا لأحكام البند 2) من المادة 15 من القانون السالف الذكر، يجب على موزع التبغ المصنع بالجملة أن يقوم بصفة مستمرة ومنتظمة، انطلاقا من أقرب مستودع له، بتموين كل بائع مرخص له يقدم طلبا بذلك وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

تحدث لدى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة لجنة وزارية يعهد إلها بإبداء الرأي في المسائل التالية:

1. –منح رخص توزيع التبغ المصنع بالجملة أو سحبها؛
2. –الشكايات المتعلقة برخص توزيع التبغ المصنع بالجملة.

يترأس اللجنة المشار إليها في المادة 10-1 أعلاه الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو من يمثله وتتألف اللجنة من الأعضاء الآتي بيانهم:

1. –ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية؛
2. –ممثلان عن الوزير المكلف بالمالية برسم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومديرية المنشآت العامة والخوصصة؛
3. –ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة؛
4. –ممثل عن الوزير المكلف بالصحة؛
5. –ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

ويمكن أن تستدعي اللجنة كل شخص ترى فائدة في مشاركته في أشغالها.

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وتقوم مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة بمهام كتابتها.

تسلم رخص توزيع التبغ المصنع بالتفصيل من قبل الولاة والعمال المعنيين. وتوضع قائمة البائعين المرخص لهم بصفة قانونية، في نهاية كل شهر، رهن إشارة الموزعين بالجملة على صعيد كل عمالة وإقليم معني.

في حالة إنشاء محل جديد لبيع التبغ المصنع بالتفصيل أو استئناف نشاط محل موجود، يجب على المرشح طالب الرخصة أن يقدم إلى السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 46.02 السالف الذكر، طلب رخصة مرفقا بملف يتضمن الوثائق التالية:

1. أ)استمارة معلومات؛
2. ب)نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

تحدد المسافة الدنيا التي يجب أن تفصل بين محل صاحب الطلب وأقرب محل لبيع التبغ المصنع التفصيل على النحو التالي:

1. أ)في الوسط الحضري: 300 متر في منطقة الفيلات و 100 متر في المناطق الأخرى؛
2. ب)في الوسط القروي: 500 متر.

وتقلص المسافات الدنيا المشار إليها أعلاه إلى النصف فيما يخص محلات البيع المخصصة في بيع السيكار بالتفصيل ومحلات بيع التبغ المصنع بالتفصيل المتواجدة بالمقاهي والمطاعم والحانات والنوادي ومحطات الوقود.

يجب أن تقاس هذه المسافات باتباع الطريق التي يسلكها الراجلون مع أخذ إشارات المرور بعين الاعتبار. وفي حالة عدم وجود تلك الإشارات، يجب أن يعتمد القياس العناصر التالية: يجب أن يتم قطع الطرق المعبدة في خط مستقيم؛ يجب الدوران حول البنايات والقطع الأرضية الخاصة؛ يجب ألا يتم الدوران حول البنايات المفتوحة أمام الراجلين.

بعد استيفاء الشروط المشار إليها أعلاه، تقوم السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بتبليغ صاحب الطلب برخصة بيع التبغ المصنع بالتفصيل وبرقم تعريف البائع.

يجب أن ترفق كل بضاعة مسلمة لأحد الباعة بوثيقة تتضمن البيانات التالية:

1. أ)عبارة «وثيقة التسليم» بحروف بارزة؛
2. ب)هوية الموزع بالجملة أو عنوانه التجاري؛
3. ج)رقم رخصة الموزع بالجملة؛
4. د)اسم وعنوان البائع الموجهة إليه البضاعة؛

هـ) التعريف بالمنتجات مع الإشارة إلى كمية كل منتج منها؛

1. و)قيمة البضاعة المسلمة حسب السعر بالتفصيل؛
2. ز)نوع النقل وتاريخه.

تسلم وثيقة التسليم إلى البائع بعد توقيعها بكيفية صحيحة من لدن الموزع بالجملة والبائع. ويتعين على الموزع بالجملة أن يحتفظ بنظير من الوثيقة التي يجب الإدلاء بها عند كل مراقبة.

يسند إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الفلاحة والتنمية القروية ووزير الصناعة والتجارة المواصلات، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.