مرسوم رقم 2.08.508 يتعلق بوكالة الحوض المائي الساقية الحمراء ووادي الذهب

تحدث بالداخلة مندوبية لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، وتمارس هذه المندوبية الصلاحيات المخولة لها داخل دائرة ترابية محددة بمقرر يتخذه مدير الوكالة طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من هذا المرسوم.

يمارس الوزير المكلف بالماء وصاية الدولة على وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب مع مراعاة السلط والاختصاصات المسندة الوزير المكلف بالمالية بمقتضى القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العامة.

يرأس الوزير المكلف بالماء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب الذي يضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:

1. –ممثل للقطاع المكلف بالداخلية؛
2. –ممثل للقطاع المكلف بالمالية؛
3. –ممثل للقطاع المكلف بالتجهيز؛
4. –ممثل للقطاع المكلف بالتعمير والتنمية المجالية؛
5. –ممثل للقطاع المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية؛
6. –ممثل للقطاع المكلف بالطاقة والمعادن؛
7. –ممثل للقطاع المكلف بالصحة؛
8. –ممثل للقطاع المكلف بالفلاحة؛
9. –ممثل للقطاع المكلف بالصناعة والتجارة؛
10. –ممثل للقطاع المكلف بالدفاع الوطني؛
11. –ممثل القطاع المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة؛
12. –ممثل للقطاع المكلف بالماء؛
13. –ممثل للقطاع المكلف بالبيئة؛
14. –ممثل للمندوب السامي المكلف بالتخطيط؛
15. –ممثل للمندوب السامي المكلف بالمياه والغابات.
16. –ثلاثة (3) ممثلين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
17. –ثلاثة (3) ممثلين للمكتب الوطني للكهرباء.
18. –ثلاثة (3) ممثلين لوكالة الحوض المائي السوس - ماسة - درعة؛
19. –ثلاثة (3) ممثلين الوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة؛
20. –ممثل لكل من الغرف الفلاحية بالعيون وطانطان والداخلة يعينهم مكتب جامعة غرف الفلاحة؛
21. –ممثل لكل من غرف التجارة والصناعة والخدمات بأكادير والعيون يعينهم مكتب جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
22. –ممثل للمجلس الجهوي بكلميم - السمارة؛
23. –ممثل للمجلس الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء؛
24. –ممثل للمجلس الجهوي لوادي الذهب - الكويرة.
25. –ممثل لكل من مجالس عمالات وأقاليم أوسرد وأسا - الزاك وبوجدور والعيون ووادي الذهب والسمارة وطانطان؛
26. –ثلاثة (3) ممثلين الجمعيات مستعملي المياه المخصصة لأغراض زراعية الخاضعة للقانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستعملي المياه المخصصة لأغراض زراعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.12 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1411 (21 ديسمبر 1990)، ينتخبهم رؤساء الجمعيات التابعة لدائرة نفوذ الوكالة من بينهم؛
27. –ممثلين (2) للجماعات السلالية التابعة لدائرة نفوذ الوكالة يعينهم الوزير المكلف بالداخلية.

ويجب أن تكون لمثلي الوزراء على الأقل درجة مدير للإدارة المركزية.

ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.

ويمكن أن يدعو الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:

1. –لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة على أبعد تقدير يوم 30 يونيو التالي التاريخ اختتامها.
2. –لحصر ميزانية السنة المحاسبية التالية قبل يوم 15 أكتوبر السابق التاريخ بداية السنة المحاسبية المذكورة.

يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون الأنف الذكر رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يقوم مدير الوكالة:

1. –بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال، قرارات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير؛
2. –بتسيير الوكالة والتصرف باسمها؛
3. –بمباشرة أو الإذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بغرض الوكالة؛
4. –بتسليم التراخيص لاستعمال الملك العام المائي وإبرام الاتفاقيات والعقود وتبليغها إلى أصحاب الامتياز بعد موافقة مجلس الإدارة؛
5. –بتمثيل الوكالة أمام القضاء وإقامة الدعاوى والدفاع باسمها على أن يبلغ ذلك في الحال إلى مجلس الإدارة؛
6. –بالتحضير التقني وبأعمال سكرتارية اجتماعات مجلس الإدارة؛

ويكون هو الآمر بقبض المداخيل وصرف النفقات ويلتزم بهذه الصفة بالنفقات بتصرف أو عقد أو صفقة. ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها. ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.

ويجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطته واختصاصاته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية في الوكالة.

تطبيقا للفقرة الأولى بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، توضع ممتلكات الملك العام المائي الضرورية لمزاولة المهام المنوطة بها رهن إشارة هذه الوكالة بناء على قرار مشترك للوزير المكلف بالماء والوزير المكلف بالمالية.

وتحدد بقرار للوزير المكلف بالماء الشروط التي يتم بها وضع هذه الممتلكات المذكورة رهن الإشارة ولاسيما المتعلقة منها بتسييرها وتعهدها وإصلاحها وتتبعها والحفاظ عليها.

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 24 من القانون الآنف الذكر رقم 10.95 فإن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لقيام الوكالة بمهامها والمحولة إلى الوكالة المذكورة تكون محل جرد يوافق عليه بقرار مشترك للوزير المكلف بالماء والوزير المكلف بالمالية.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.