مرسوم رقم 2.09.611 بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني

تطبيقا لأحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب المادة 27 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 ، تخول منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني ⁵ وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.

يشترط للحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالنسبة للمستفيد ما يلي:

1. –أن يقوم بسحب المركبة القديمة من حظيرة سيارات الأجرة.

وفي حالة رغبته في الاستفادة من المنحة عن التحطيم المحددة في البند الثاني من المادة 3 بعده، أن يقوم بالسحب النهائي لهذه المركبة التي استعملت كسيارة أجرة من الصنف الثاني من السير وأن يضعها رهن إشارة الإدارة أو لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة أو لدى جهة تحددها الإدارة، بهدف تحطيمها.

1. –أن يقتني مركبة جديدة لاستعمالها كسيارة أجرة من الصنف الثاني، مرخصة من طرف الإدارة وتستجيب لشروط السلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح بهم.
2. –أن يتعهد باستغلال المركبة الجديدة كسيارة للأجرة من الصنف الثاني لمدة لا تقل عن 48 شهرا من تاريخ الشروع في استعمالها.

ويلزم المستفيد الذي أخل بهذا الشرط أو الذي قام ببيع المركبة الجديدة قبل إتمام المدة المذكورة بإرجاع مبلغ جزافي قدره سبعمائة (700) درهم عن كل شهر متبق من هذه المدة.

يحدد مبلغ منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني ⁸ كما يلي:

1. –35.000 درهم في حدود 30% من ثمن شراء المركبة ⁹ الجديدة والمصادق عليه من قبل الإدارة والمعدة لاستعمالها كسيارة أجرة من الصنف الثاني ¹⁰ ؛
2. –15.000 درهم بعد السحب النهائي للعربة المراد تجديدها ووضعها رهن إشارة الإدارة أو لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة أو لدى جهة تحددها الإدارة بهدف تحطيمها.

يتم أداء منحة التجديد مباشرة لحساب المستفيد وذلك لدى الوكيل المسوق الذي قام المستفيد المذكور باقتناء مركبته لديه.

تحدد الوثائق المكونة لملفات طلب المنحة وكيفيات إيداعها والمدة المحددة لذلك وكذا مسطرة دراستها والبت فيها والوثائق اللازمة لصرف هذه المنحة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.

يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.