المادة 3
من مرسوم رقم 2.10.84 بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني
تقوم المفتشية العامة، تحت سلطة المدير العام للأمن الوطني، بأعمال التفتيش والمراقبة والافتحاص والتوجيه وإبداء الرأي، وبكل مهمة أخرى تكلف بها من قبل المدير العام للأمن الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.10.84 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.84 بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىتشتمل المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى ديوان المدير العام، على مفتشية عامة، وإدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
- المادة 2تتألف الإدارة المركزية من:
- المادة 3تقوم المفتشية العامة، تحت سلطة المدير العام للأمن الوطني، بأعمال التفتيش والمراقبة والافتحاص والتوجيه وإبداء الرأي، وبكل مهمة أخرى تكلف بها من قبل المدير العام
- المادة 3 المكررةمع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى إدارات أو مؤسسات أو أجهزة أخرى، تناط بمديرية أمن القصور والإقامات الملكية مهمة السهر على تأمين أمن القصور والإقامات
- المادة 4تناط بمديرية الأمن العمومي مهمة حفظ الأمن والنظام العامين، من خلال تنسيق وتوجيه أنشطة مصالح الأمن العمومي اللاممركزة التي تسهر على حماية الأشخاص والممتلكات والح
- المادة 5تناط بمديرية الشرطة القضائية مهام تتبع ومراقبة وتأطير عمل مختلف مصالح الشرطة القضائية اللاممركزة في مجال زجر ومكافحة الجريمة، وتنسيق الجهود الوطنية والدولية لمو
- المادة 6تناط بمديرية الاستعلامات العامة المهام التالية:
- المادة 7تناط بمديرية نظام المعلومات والاتصال المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية الموارد البشرية مهمة إعداد السياسة العامة للمديرية العامة في ميدان الموارد البشرية، وتطبيق إجراءات وقواعد التدبير المتعلقة بها، ووضع استراتيجيات لل
- المادة 9تناط بمديرية التجهيز والميزانية مهمة إعداد ميزانية المديرية العامة وتنفيذها وإعداد وتنفيذ المشاريع المزمع تحقيقها وتدبير الممتلكات العقارية والمنقولة والمحافظة
- المادة 10تدخل المفتشية العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم في حكم مديرية مركزية.
- المادة 11يحدد عدد المصالح اللاممركزة وتنظيمها الداخلي بقرار للمدير العام للأمن الوطني تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة.
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة وال