المادة الأولى

تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة مهمة المساهمة في إعداد وتتبع تنفيذ سياسة الحكومة في مجالات الحكامة والشؤون الاقتصادية والمنافسة والأسعار والتعاون الدولي مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى قطاعات وزارية أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولهذه الغاية تتكلف بـ:

1. –إعداد الاستراتيجيات والبرامج لإرساء قواعد الحكامة وتحسين مناخ الأعمال بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيآت المعنية؛
2. –وضع آليات لتتبع وتقييم مدى نجاعة السياسات والبرامج العمومية ودرجة تكاملها وانسجامها والتقائيتها بتنسيق مع القطاعات والهيآت المعنية؛
3. –اقتراح التدابير الرامية إلى توطيد قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الرشوة في تدبير الشأن العام والمساهمة في تتبع تنفيذها؛
4. –تتبع مختلف التقارير الصادرة عن مؤسسات المراقبة العمومية وكذا عن المؤسسات والهيئات الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال والحكامة وتتبع تنفيذها؛
5. –المساهمة في إعداد السياسة الاقتصادية والبرامج العمومية للحكومة، باتصال مع الوزارات المعنية، وتتبع تنفيذها؛
6. –وضع تصور عام لسياسة الحكومة في مجال تنمية الاستثمار والمقاولة، بتنسيق مع القطاعات المعنية، في إطار التقائية وتلاؤم السياسات القطاعية؛
7. –إعداد وتتبع السياسة الحكومية في مجال المنافسة، بتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية؛
8. –تتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات الدولية؛
9. –المساهمة في إعداد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي، الثنائية والمتعددة الأطراف وفي المفاوضات المتعلقة بها؛
10. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في مجال اختصاصات الوزارة والسهر على تطبيقها.