المادة 10

ف 1تخول للخبير أجرة جزافية شهرية، تحدد استنادا إلى المعايير المرجعية التالية:

1. –المؤهلات العلمية التي يتوفر عليها المعني بالأمر؛
2. –تجربته المهنية؛
3. –طبيعة المهام المراد إسنادها إليه.

ف 2ويستفيد، علاوة على ذلك، من التعويضات عن التنقل، وفق الشروط المحددة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 3تحدد مقادير الأجرة الجزافية الشهرية المشار إليها أعلاه وكذا مقادير التعويضات عن التنقل المذكورة، بقرار لرئيس الحكومة يتخذ بناء على اقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية.