المادة 44

ف 1بوضع كل مستخدم نظامي بالمجلس تم تعيينه في أحد المناصب العليا بناء على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) أو لمزاولة مهام عضو في ديوان وزاري، في وضعية إلحاق تلقائي لدى الإدارة العمومية أو المؤسسة العمومية أو الهيئة التي تم تعيينه بها.

ف 2ويحتفظ بحقه في الترقي في المجلس ويستمر في الانخراط في نظام التقاعد الذي ينتسب إليه.

ف 3تتحمل الإدارة أو المؤسسة أو الهيئة المستقبلة. حصة مساهمات المشغل.

ف 4وعند انتهاء مهام المعني بالأمر، يعاد إدماجه في الحال في إطاره الأصلي بالمجلس.

ف 5وعند عدم وجود أي منصب شاغر مطابق لدرجة المستخدم بالمجلس، يعاد إدماجه زيادة على العدد المحدد، بمقرر لرئيسه نؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وتستدرك هذه الزيادة عن العدد المحدد مباشرة عند توفر أول منصب في الميزانية يطابق الدرجة المعنية.