المادة الرابعة

ف 1لا يعتبر في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، المشغل الذي يمارس نشاطه في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قوائم تحدد بقرارات معللة للسلطات الحكومية المعنية.

ف 2غير أنه يمكن لهذه السلطات أن تعتبر، بقرار معلل، أن مشغلا تنتمي مقاولته إلى أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في القوائم المذكورة، يوجد في وضعية صعبة، إذا تبين لها أنه يعاني من تداعيات الجائحة. ويترتب على هذا القرار استفادة العاملين لدى المشغل المعني من التدابير المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 25.20 ، مع مراعاة مقتضيات المادة الأولى أعلاه.

ف 3وإذا تبين للسلطات المذكورة أن مشغلا لا تنتمي مقاولته إلى أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية السالفة الذكر، لا يوجد في وضعية صعبة جراء تفشي الجائحة، أمكن لها، بعد التأكد من ذلك، أن تدعوه بمقرر معلل، إلى الاستمرار في مزاولة نشاطه أو استئنافه، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية. ويترتب على هذا القرار عدم استفادة العاملين لدى المشغل المعني، المزاولين عملهم، من التدابير المنصوص عليها في القانون المذكور رقم 25.20.

ف 4تبلغ القرارات المتخذة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل وإلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.