المادة الأولى

ف 1تطبيقا لأحكام المادة السابعة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.20 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19»، مع مراعاة مقتضيات المادة الرابعة أدناه، كل مشغل يستجيب لأحد المعيارين التاليين:

1. أ)أن يكون قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد - 19»؛

ف 2ب)أن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن %50 برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020 مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019 ، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 ، المتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، خمسمائة (500) فرد.

ف 3وإذا تعدى عدد العاملين المشار إليهم في البند «ب» أعلاه، خمسمائة (500) فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25% وأقل من 50%، فإن طلب المشغل المعني يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة أدناه من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد دراسته والبت فيه.