المادة 5

تناط بمديرية الوظيفة العمومية المهام التالية:

1. –إعداد مشروع السياسة الحكومية للموارد البشرية بإدارات الدولة، ووضع البرامج والمشاريع والتدابير التنفيذية المرتبطة بها، والسهر على مواكبة ودعم هذه البرامج والمشاريع وتتبع تنفيذها؛
2. –السهر على تطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية وتقديم الاستشارة والخبرة القانونية في هذا الشأن لفائدة إدارات الدولة؛
3. –السهر على مطابقة الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة مع القواعد المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه وضمان انسجامها؛
4. –السهر على انسجام منظومة الأجور والتعويضات ومنظومة الاحتياط الاجتماعي
5. –لموظفي الدولة، وذلك بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية؛
6. –وضع مخططات وبرامج من شأنها تدعيم تكريس المساواة بين الجنسين ومكافحة كل أشكال التمييز بين الموظفين بالإدارات العمومية؛
7. –الإشراف على التحضير للحوار الاجتماعي بالقطاع العام وربط العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين والسهر على تتبع تطبيق الاتفاقات المترتبة عنه؛
8. –تتبع تطور المناصب العمومية وإعادة انتشار موظفي الدولة وإعداد الحصيلة الاجتماعية؛
9. –مواكبة الإدارات العمومية في حل المنازعات الإدارية ذات الصلة بالوظيفة العمومية؛
10. –إعداد مشروع مخطط التكوين وإعادة التأهيل الوظيفي للكفاءات بإدارات الدولة، والسهر على مواكبة ودعم وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع والإجراءات المرتبطة به وتحيينه وتقييم حصيلة منجزاته؛
11. –السهر على التدبير المندمج للموارد البشرية بإدارات الدولة وإحداث وتدبير قواعد المعطيات خاصة بهذه الموارد؛
12. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والدلائل المتعلقة بالوظيفة العمومية؛
13. –القيام بمهام كتابة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.