المادة الأولى

ف 1يناط بقطاع إصلاح الإدارة، إضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجالي الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة وتتبع تنفيذها وتحيينها.

ف 2ولهذه الغاية، يعهد إليه، على الخصوص، بتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، بالمهام التالية:

ف 31. في مجال الوظيفة العمومية:

1. –إعداد السياسة الحكومية للموارد البشرية بإدارات الدولة وتتبع تنفيذها؛
2. –السهر على تطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعلى انسجام القواعد المرتبطة بالأنظمة الأساسية وبالأجور والتعويضات وبالاحتياط الاجتماعي لموظفي إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية؛
3. –إعداد مخطط التكوين وإعادة التأهيل الوظيفي للكفاءات بإدارات الدولة، والسهر على مواكبة ودعم تتبع تنفيذ البرامج والمشاريع والتدابير التنفيذية المرتبطة به وتحيينه وتقييم حصيلة منجزاته.

ف 42. في مجال إصلاح الإدارة:

1. –إعداد الاستراتيجية الحكومية في مجال تنظيم الإدارة وتتبع تنفيذها؛
2. –إعداد السياسة الحكومية في مجال اللاتمركز الإداري وتتبع تنفيذها؛
3. –السهر على ترشيد الهياكل الإدارية لا سيما عبر اقتراح الإجراءات الهادفة إلى تحسين تنظيمها وتسييرها؛
4. –إعداد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والسهر على مواكبة وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة بها وتقييم حصيلة منجزاتها؛
5. –العمل على تنمية استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية من خلال إعداد وتنفيذ مخطط أفقي متعلق بها ومواكبة ودعم تنفيذ المشاريع والتدابير المرتبطة به؛
6. –إعداد السياسة العمومية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته بالإدارات العمومية، وكذا البرامج والمشاريع والتدابير المرتبطة بها الهادفة إلى توطيد قيم النزاهة والشفافية والسهر على مواكبة ودعم هذه البرامج وتتبع تنفيذها وتحيينها؛
7. –العمل على ترسيخ وتعميم الممارسات الفضلى بالإدارات العمومية والإسهام في تخليق الحياة الإدارية؛
8. –إعداد البرنامج الحكومي للإدارة الرقمية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، والسهر على مواكبة وتتبع المشاريع والإجراءات التنفيذية المرتبطة به؛
9. –الإسهام في تحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين وتنمية جودة الخدمات العمومية المقدمة والرفع من نجاعة أداء الإدارات العمومية وتطوير مناهج تدبير الجودة بها والسهر على اعتمادها؛
10. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاص القطاع، والسهر على ضمان حسن تطبيقها، وتعزيز اليقظة القانونية في هذا المجال.