المادة الثالثة

ف 1تفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح ابتداء من الساعة الثامنة (8) صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس 2026 وتغلق في الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026.

ف 2تودع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من يوم وساعة فتحها إلى غاية يوم وساعة إغلاقها.

ف 3لإيداع التصريح بالترشيح، يجب على وكيل اللائحة، بعد الولوج إلى المنصة الإلكترونية، أن يقوم بفتح حساب خاص به على نفس المنصة على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية الجهوية المعنية، حسب الحالة، ثم ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح، والتثبت من المعلومات التي أدلى بها وتأكيد صحتها.

ف 4إثر ذلك، يقوم وكيل اللائحة بوضع نسخة إلكترونية من لائحة الترشيح المتضمنة للمعلومات المحددة في الفقرة الخامسة من المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المشار إليه أعلاه، والتي تحمل إمضاءات المترشحين المصادق عليها، ونسخة إلكترونية لوثيقة التزكية المسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب السياسية الذي تتقدم باسمه اللائحة المعنية، في الخانة المخصصة لذلك بالمنصة الإلكترونية.

ف 5إذا تعلق الأمر بلائحة ترشيح مقدمة من قبل مترشحين بدون انتماء حزبي، يجب على وكيل اللائحة أن يضع في الخانة المخصصة لهذه الغاية في المنصة الإلكترونية، علاوة على نسخة إلكترونية من لائحة الترشيح، كما هو مبين في الفقرة الرابعة أعلاه، نسخا إلكترونية من الوثائق المشار إليها في البنود «أ» و «ب» و «ج» من الفقرة الحادية عشرة من المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 سالف الذكر.

ف 6بعد ذلك، يتعين على وكيل لائحة الترشيح الإشهاد على صحة المعلومات والوثائق التي أودعها عبر المنصة الإلكترونية، ثم يقوم بتحميل وطبع الوصل المؤقت الذي يبين تاريخ وساعة الإيداع عبر المنصة الإلكترونية وكذا الرقم الترتيبي للائحة الترشيح. ويبين الوصل المذكور أيضا اليوم والساعة المحددين لوكيل اللائحة لتقديم أصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية، بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، أو بمقر ولاية الجهة، بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية.

ف 7كل تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية غير مستوف لكافة المعلومات أو لم يرفق بالوثائق المطلوبة لا يعتد به ويعتبر لاغيا.