مرسوم رقم 2.58.1381 تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية

يخول موظفو الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المتحملون تكاليف عائلية الحق التعويضين الآتيين:

1. –تعويض عائلي
2. –ومنحة عن الازدياد ويمكن أن ينتفع أيضا بهذين التعويضين الموظفون العسكريون الذين يتقاضون مرتبا شهريا وكذا الاعوان المعينون الجاري عليهم القرار الوزيري الصادر في 22 جمادى الأولى 1350 الموافق لـ 3 أكتوبر سنة 1931.

ان الحق في نيل التعويض العائلي يخوله الاولاد المبينون أسفله فيما إذا كانوا تحت كفالة الموظف أو العون المعنى بالأمر:

أولا - الأولاد الشرعيون، والأولاد المعهود بهم للمعني بالأمر إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائيا وإما بإيجاز من مؤسسات إسعاف عمومي بموجب إجراء قانوني يوضع بمقتضاه الولد تحت كفالته؛

ثانيا - الأولاد الذين ازدادوا لزوجة الموظف أو العون من زواج سابق اللهم إلا إذا تكفل بهم أبوهم أو شخص آخر عند انفصام أواصر الزواج؛

ثالثا-الأولاد الشرعيون المزدادون للزوج المتوفى قبل انفصام أواصر الزواج؛

رابعا- الاولاد الطبيعيون المثبتة بنوتهـم بالنسبة للام اذا كانت هذه الاخيرة موظفة أو عونا معينا وغير متزوجة؛

خامسا - الاولاد الأيتام المتوفى أبوهم والذين تجمع قانونيا بينهم وبين الموظف صلة القرابة بشرط أن لا تتوفر الأم على موارد أيا كان نوعها يتجاوز قدرها الاجرة الدنيا القانونية المعمول بها في الصناعة والتجارة والمهن الحرة (المنطقة الأولى)؛

سادسا - الاولاد المعهود بهم للمعنى بالأمر إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائيا وإما بإيعاز من مؤسسات إسعاف عمومي بموجب إجراء قانوني يوضع بمقتضاه الولد تحت كفالته.

ينبغي أن لا يكون الاولاد المشار إليهم في الفصل السابق متزوجين ولا بالغين أكثر من ست عشرة سنة من العمر غير أن هذا الحد في السن يرفع إلى احدى وعشرين سنة فيما يخص الاولاد الذين يتابعون دروسهم المثبتة مزاولتها بشهادة دراسية مسلمة من رئيس المؤسسة وينبغي أن تجدد هذه الشهادة عند افتتاح كل سنة دراسية ولا يعارض بالحد في السن في شأن الاولاد العاجزين عن الخدمة بسبب عاهة

إن الاولاد المخول عنهم الحق في التعويض يباشر تحمل حسابهم بمجرد الادلاء بالرسوم التي تسلمها مصالح الحالة المدنية وعند الاقتضاء بجميع الاوراق المثبتة التكميلية التي تراها الادارة ضرورية.

يتعين على الموظفين والاعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الادارة³ بحالتهـم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الاجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبة تأديبية وتصرف الاعانة العائلية للزوج أو الشخص المعهود اليه بحضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة وذلك ابتداء من تاريخ من تاريخ نفاذ الحكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق الحضانة المذكورة.

وإذا كانت الحضانة موزعة فيقسم مبلغ التعويض بين الزوجين أو الأشخاص المعنيين بالأمر بالنسبة لعدد الأولاد الموجودين تحت حضانة كل واحد منهم، وتطبق هذه المقتضيات في حالة ما إذا منحت المرأة من أجل أولادها ولو كانت في عصمة الزوجية نفقة محددا قدرها بموجب مقرر قضائي

إذا كان الزوج والزوجة موظفين بالإدارة وكان يتأتى لهما الانتفاع بتعويض عائلي فيدفع هذا التعويض للزوج فقط وإذا كان الزوج الغير الموظف بالادارة لا ينتفع بأي تعويض عائلي فتقبض المرأة بصفتها موظفة أو عونا التعويض العائلي وإذا كان للزوج الحق في نيل تعويضات عائلية من جماعة عمومية أو مؤسسة خاصة أو من صندوق الإعانة الاجتماعية فلا يجوز له أن يتنازل عن هذا الحق وإذا كانت التعويضات المتحدث عنها تقل عن التعويضات التي قد تمنح لزوجته، فإن الادارة تدفع لهذه الزوجة الفرق الحاصل بين التعويضات التي يتقاضاها الزوج والتعويضات التي لها الحق فيها بصفتها موظفة أو عونا معينا بالإدارة المغربية

يؤدى التعويض العائلي في كل شهر عند انتهائه ويقع تسديده حسب حالة الموظف وأولاده في اليوم الأول من الشهر وفق نفس الكيفيات المطبقة على المرتب الأصلي المرتبط مصيره بها، وإذا ما تابع العون خدمته، فإن هذا التعويض يمنح له عن الشهر بأكمله كيفما كانت التغييرات الطارئة خلال الشهر على حالة الأولاد

لا يمنح التعويض العائلي بالنسبة الى الموظف الواحد إلا في حدود ستة أولاد دون اعتبار⁴ ترتيبهم.

وتحدد ابتداء من فاتح يناير 2023 المبالغ الشهرية للتعويض المذكور على النحو التالي:

1. –300 درهم عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛
2. –100 درهم عن كل ولد من الأولاد الآخرين.

يخول الموظفون المشار إليهم في الفصل الاول منحة إجمالية قدرها 15.000 فرنك عند ازدياد كل ولد.

ولا يخول الحق في هذا التعويض الا الأولاد الذين يدرجون في الحساب وقت ازديادهم لمنح التعويض العائلي.

وتطبق كذلك مقتضيات الفصل السادس أعلاه على تخويل المنحة عن الازدياد.

تحذف التعويضات عن التكاليف العائلية والتعويض العائلي عن الإقامة والإعانة العائلية والتعويض العائلي الاضافي وكذا المنحة عن الازدياد المقررة في النظم الجاري العمل بهـا قبل فاتح أكتوبر 1958

يجرى العمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح أكتوبر 1958 والسلام.