مادة madda
مرسوم رقم 2.76.205

مرسوم رقم 2.76.205 يحدث بموجبه بصفة مؤقتة تعويض عن المنطقة لفائدة الموظفين والاعوان المدعوين للعمل باقليمي الصحراء المسترجعة

مرسوم يحدث بموجبه بصفة مؤقتة تعويض عن المنطقة لفائدة الموظفين والاعوان المدعوين للعمل باقليمي الصحراء المسترجعة

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.76.122 الصادر في 29 صفر 1396 (فاتح مارس 1976) باحداث نظام أجور مؤقت لفائدة الموظفين والاعوان المدعوين للعمل باقليمى الصحراء المسترجعة، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الأول

يحدث بصفة مؤقتة لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية الذين تشملهم مقتضيات المرسوم رقم 2.76.122 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 29 صفر 1396 (فاتح مارس 1976) تعويض عن المنطقة يعادل 50 % من المرتب الأساسي المقرر لوضعيتهم النظامية أو الوضعية المماثلة لها.

الفصل الثاني

ان الاعوان الموقتين والعرضيين والمياومين من جهة والافراد المدعوين للخدمة المدنية من جهة أخرى يستفيدون طبق الشروط المبينة في الفصل الأول أعلاه من تعويض عن المنطقة يعادل على التوالى 50 % من مبلغ راتبهم الاساسي أو أجرتهم.

الفصل الثالث

يمنح التعويض عن المنطقة المحدد أعلاه ابتداء من تاريخ التعيين للعمل بالاقليمين المقصودين، ولا يمكن الجمع بينه وبين التعويض الخاص عن مراكز الجنوب المنصوص عليه في القرار الوزيرى الصادر في 9 جمادى الثانية 1357 (6 غشت 1938) أو في النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه أو المتخذة لتطبيقه.

الفصل الرابع

ان الموظفين التابعين للاسلاك المبينة في الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 1190.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمنح بعض أصناف الموظفين تعويضا عن التقنية ومكافأة عن المنصب، حسبما وقع تتميمه أو تغييره يستفيدون خلال مدة تعيينهم للعمل باقليمى الصحراء المسترجعة من مقدار المكافأة عن المنصب بالاقاليم التي كانوا يعملون بها قبل تعيينهم للعمل باقليمي الصحراء المسترجعة.

ولا تطبق عليهم مقتضيات الفصل 3 من المرسوم رقم 2.76.122 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 29 صفر 1396 (فاتح مارس 1976).

الفصل الخامس

يحدد بمرسوم تاريخ انتهاء دفع التعويض عن المنطقة المحدث بموجب الفصل الأول أعلاه.

الفصل السادس

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 28 ذي الحجة 1395 (فاتح يناير 1976)

وحرر بالرباط في 12 ربيع الثاني 1396 (12 أبريل 1976).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الشؤون الإدارية، الامين العام للحكومة، الامضاء: امحمد بنيخلف.

وزير المالية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.