المادة التاسعة

ف 1يظل بناء وصيانة الطرق غير المسجلة في إحدى الشبكات المحددة في المادتين الأولى والثانية أعلاه، تحت المسؤولية التامة للإدارات أو الجماعات أو المؤسسات أو الافراد الذين قاموا بإنشائها.

ف 2غير أنه، وبقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية ووزير المالية والوزير المكلف بالقطاع الذي يرتبط به النشاط الاساسي للطرق المعنية، يمكن للدولة أن تساهم بواسطة مصالحها التقنية في مد مساعدات لبناء أو تحسين أو صيانة هذه الطرق عندما تقتضي المنفعة العامة ذلك.

ف 3ويحدد القرار الذي تمنح بموجبه هذه المساعدات مبلغ المساهمة المالية للدولة والمساعدات التقنية لمصالحها كما يحدد المقابل الذي ينبغي تقديمه من لدن الاطراف المعنية إما على شكل أشغال أو تموينات أو دفوعات مالية أو على شكل ضرائب عند خروج المنتوجات المنقولة على الطريق المعنية.