الباب الأول: في القواعد المتعلقة بتقويم المساهمات والمنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص والهيئة المنوط بها تقويمها
المادة 2
صيغة محينة بتاريخ 8 نونبر 2004
ف 1تتألف هيئة التقويم المنصوص عليها في البند 1 من المادة 5 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 من سبعة أعضاء يكون ضمنهم رئيس وخليفة رئيس ويعينون جميعا وفق الإجراءات المقررة لتعيين أعضاء لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، المنصوص عليها في المادة 2 من القانون الآنف الذكر.
ف 2وإذا تعذر لسبب من الأسباب على أحد أعضاء هيئة التقويم ممارسة المهمة المنوطة به يعين من يخلفه وفق الإجراءات المنصوص عليها أعلاه.
ف 3تعين هيئة التقويم مقررا أو عدة مقررين تختارهم من بين أعضائها ولها أن تستشير كل شخص ترى فائدة في الاستعانة برأيه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.90.402 — madda.ma
الباب الأول: في القواعد المتعلقة بتقويم المساهمات والمنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص والهيئة المنوط بها تقويمها
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتكون المساهمات والمنشآت المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 محل تقويم يتم اجراؤه قبل الاقدام على تحويلها إلى القطاع الخاص، وذل
- المادة 2تتألف هيئة التقويم المنصوص عليها في البند 1 من المادة 5 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 من سبعة أعضاء يكون ضمنهم رئيس وخليفة رئيس ويعينون جميعا وفق الإجر
- المادة 3تتولى هيئة التقويم تحديد السعر الذي تعرض به المساهمة أو المنشأة للبيع، وذلك بعد الاطلاع على تقرير التقويم المحال اليها من قبل الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحوي
- المادة 4يشترط لصحة مداولات هيئة التقويم أن يحضرها خمسة من أعضائها على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الذين تتألف منهم.
- المادة 5تسجل في ميزانية الدولة المصروفات المترتبة على قيام هيئة التقويم بالمهام المنوطة بها.
- المادة 6يلزم أعضاء هيئة التقويم بكتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع القضايا التي اطلعوا عليها بمناسبة قيامهم بالأعمال المسندة إليهم.
- المادة 7لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة التقويم، خلال مزاولة مهامه وطوال مدة خمس سنوات تبتدىء من انتهائه من مزاولتها، أن يمتلك أسهما أو حصصاً في شركة أو منشأة كانت محل تح