المادة 23

ف 1إذا أخل المشتري بالتزاماته من غير أن تكون هناك ظروف استثنائية تبرر ذلك، يصدر الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص قرارا يقضي بسقوط حقه في الاعفاء من الرسوم المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

ف 2ويطالب المخالف حينئذ بأداء رسوم التسجيل والدمغة التي كان عليه أن يدفعها لو لم يعف منها وبدفع غرامة تساوي مبلغ هذه الرسوم ولا يمكن أن تقل عن مائة ألف (100.000) درهم، وتضاف إلى ذلك غرامة التحصيل المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين من مدونة التسجيل، محسوبة من انقضاء أجل شهر يبتدىء من تاريخ عقد الشراء.