المادة الأولى

ف 1وفقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 39.89 المشار اليه أعلاه يتولى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص القيام بتنفيذ هذه العمليات واتخاذ الاجراءات اللازمة لا تمامها أو مواكبتها.

ف 2ولهذه الغاية يكلف بالمهام التالية على الخصوص:

1. –رياسة لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص وتوجيه الدعوة لاجتماعها وتحديد جدول أعمالها؛
2. –إعداد برنامج عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص وتحديد الجدول الزمني لإنجازها؛
3. –مطالبة مسيري الشركات والمنشآت المراد تحويلها الى القطاع الخاص باطلاعه على جميع الوثائق والدراسات والبيانات والمعلومات والمقترحات المفيدة للقيام بعمليات التحويل؛
4. –إنجاز عمليات التقويم والدراسة والإرشاد والتدقيق والاتصال وتوظيف الأسهم المتعلقة بالمساهمات والمنشآت المراد تحويلها بواسطة خبراء ومقدمي خدمات يختارهم مباشرة استثناء من أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بإبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لحساب الدولة؛
5. –القيام بأعمال توظيف الأسهم وإن اقتضى الحال تقويم المساهمات والمنشآت المراد تحويلها مقابل ثمن معبر عن مجموعه أو بعضه بنسبة مائوية من المبلغ الإجمالي للبيع المنجز بالفعل؛
6. –إصدار قرار يقضي بأنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يشتري عند تحويل مساهمات من القطاع العام الى القطاع الخاص عددا من الاسهم أو الحصص يتعدى نسبة مائوية معينة؛
7. –إصدار قرار يحدد المبلغ الأقصى للأسهم أو الحصص التي يجوز أن يشتريها عند تحويل مساهمات من القطاع العام الى القطاع الخاص أشخاص طبيعيون أجانب أو أشخاص معنوية أجنبية أو خاضعة لمراقبة أجنبية؛
8. –القيام، بعد موافقة لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بتقديم اقتراحات للوزير الأول تهدف الى بيع بعض المساهمات أو المنشآت العامة مباشرة لبعض الأشخاص؛
9. –تقديم اقتراحات للوزير الأول في شأن العمليات الرامية الى إنجاز التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص قصد اتخاذ قرار فيما يتعلق بها؛
10. –اتخاذ قرار مشترك مع وزير المالية تحدد فيه طريق عرض عمومي والمالية المكلفة بتوظيف الأسهم المراد بيعها عن بسعر ثابت؛
11. –توقيع العقود المشار اليها في المادة 19 من المرسوم المشار رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 )16 أكتوبر 1990)؛
12. –تقديم اقتراحات للوزير الأول تهدف الى الاذن في إحداث منشآت عامة غير التي يختص القانون بإحداثها أو إحداث شركات وليدة لمنشآت عامة أو وليدة لشركة متولدة عنها أو السماح لمنشأة عامة بالمساهمة في منشأة خاصة.