المادة الثانية
ف 1يمكن أن تناط بالعسكريين الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان مهام الداخليين والخارجيين والمقيمين وفق نفس الشروط المطبقة على المترشحين المدنيين وفي حدود الحاجات الخاصة بالمركز الصحي والجامعي والمستشفى العسكري المعنيين بالأمر.
ف 2ويتم القبول للقيام بمهام الخارجيين وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.527 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993).
ف 3ويحدد في القرار المتعلق بإجراء مباراة القبول للقيام بمهام الداخليين أو المقيمين عدد المناصب المخصصة لكل من المترشحين المدنيين والمترشحين العسكريين.
ف 4ويوقع القرار المذكور كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني. ويوقعه الوزيران المكلفان بالتعليم العالي والصحة العمومية إذا كان الأمر لا يتعلق إلا بالمترشحين المدنيين.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.489 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.489 في شأن وضعية العسكريين الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية والجامعية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيمكن مع مراعاة أحكام هذا المرسوم أن يكلف العسكريون الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمهام الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية والجامعية وفق ا
- المادة الثانيةيمكن أن تناط بالعسكريين الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان مهام الداخليين والخارجيين والمقيمين وفق نفس الشروط المطبقة على المترشحين المدنيين وفي حدود الحاجات ا
- المادة الثالثةيكلف العسكريون الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمهام الخارجيين والداخليين والمقيمين بموجب مقرر مشترك للوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بإدارة ال
- المادة الرابعةيستفيد الخارجيون والداخليون والداخليون المؤقتون والمقيمون من رخصة شهر واحد في السنة. ويحدد تاريخ استفادتهم من هذه الرخصة وفقا للحاجات الاستشفائية والبيداغوجية و
- المادة الخامسةيقرر الانذار والتوبيخ:
- المادة السادسةينسخ المرسوم رقم 2.77.516 الصادر في 4 رمضان 1397 (20 أغسطس 1977) في شأن وضعية العسكريين الطلبة في الطب والصيدلة الخارجيين والداخليين بالمراكز الصحية والجامعية.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من 2 يونيو 1993 إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية ووزير المالية والاستثمارات الخا