الفصل الرابع: أحكام انتقالية
المادة 21
من مرسوم رقم 2.97.1039 بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وينسخ جميع الأحكام المنافية لما ورد فيه إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان والأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.97.1039 — madda.ma
الفصل الرابع: أحكام انتقالية
المادة 20 – المادة 21- المادة 20يمكن، لأجل التكوين الأولي لهيئة المستشارين القانونيين وبالرغم من جميع الأحكام النظامية المنافية، أن يدمج الموظفون والمستخدمون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل به
- المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وينسخ جميع الأحكام المنافية لما ورد فيه إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الصيد ال