مرسوم رقم 2.97.1039 بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة

تحدث لدى الأمانة العامة للحكومة هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات تحدد مهامهم وشروط توظفيهم وترقيتهم في الدرجة والرتبة وفقا لأحكام هذا المرسوم.

يعهد إلى المستشارين القانونيين للإدارات تحت سلطة الأمين العام للحكومة بالمهام التالية:

− القيام، من الوجهة القانونية بدراسة جميع مشاريع القوانين والأنظمة قصد التحقق من مطابقتها لأحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والسهر بالخصوص على التقيد بمبدأ الفصل بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي المحدد في الدستور؛

− القيام إن اقتضى الأمر ذلك بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لا تدخل في اختصاص وزارة معينة؛

− بحث الفتاوى القانونية التي يطلبها الوزير الأول أو السلطات الحكومية الأخرى إلى الأمين العام للحكومة؛

− الاهتمام باتصال مع الوزارات المعنية بدراسة وإعداد تدوين وتبسيط النصوص التشريعية والتنظيمية قصد جعلها أكثر من ذي قبل في متناول العموم بوجه عام والفاعلين بوجه خاص؛

− إجراء كل دراسة بحث وتأمل في التطورات الحديثة التي يعرفها مجالا التشريع والتنظيم والتي من شأنها أن تساعد على تحرير تقارير تقييمية في المجال المقصود؛

− القيام بوصفهم مندوبين للحكومة بمؤازرة السلطات الحكومية حين دراسة مشاريع القوانين من لدن اللجان البرلمانية الدائمة متى طلبت هذه السلطات ذلك.

تشتمل هيئة المستشارين القانونيين للإدارات على الدرجات الثلاث التالية:

− مستشار قانوني من الدرجة الثانية؛

− مستشار قانوني من الدرجة الأولى؛

− مستشار قانوني من الدرجة الاستثنائية.

− ويحدد عدد المستشارين القانونيين للإدارات بمرسوم يتخذ باقتراح من الأمين العام للحكومة بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية.

يحدد على النحو التالي الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة للمستشارين من الدرجة الثانية:

الرتبة الأولى......................................... الرقم الاستدلالي 336 الرتبة الثانية...........................................الرقم الاستدلالي 374 الرتبة الثالثة.......................................... الرقم الاستدلالي 408 الرتبة الرابعة........................................ الرقم الاستدلالي 441 الرتبة الخامسة....................................... الرقم الاستدلالي 477 الرتبة السادسة........................................الرقم الاستدلالي 514 الرتبة السابعة........................................الرقم الاستدلالي 547 الرتبة الثامنة.........................................الرقم الاستدلالي 579 الرتبة التاسعة........................................الرقم الاستدلالي 611 الرتبة العاشرة.......................................الرقم الاستدلالي 639 الرتبة الحادية عشرة..............................الرقم الاستدلالي 704 الرتبة الثانية عشرة...............................الرقم الاستدلالي 746 الرتبة الاستثنائية...................................الرقم الاستدلالي 779

تشتمل درجة مستشار قانوني من الدرجة الأولى على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:

الرتبة الأولى......................................الرقم الاستدلالي 704 الرتبة الثانية.......................................الرقم الاستدلالي 746 الرتبة الثالثة.......................................الرقم الاستدلالي 779 الرتبة الرابعة.....................................الرقم الاستدلالي 812 الرتبة الخامسة...................................الرقم الاستدلالي 840 الرتبة السادسة....................................الرقم الاستدلالي 870

تشتمل درجة مستشار قانوني من الدرجة الاستثنائية على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:

الرتبة الأولى.....................................الرقم الاستدلالي 870 الرتبة الثانية......................................الرقم الاستدلالي 890 الرتبة الثالثة......................................الرقم الاستدلالي 910 الرتبة الرابعة....................................الرقم الاستدلالي 940

يوظف المستشارون القانونيون من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على:

1. –الدكتوراه في الحقوق أو دبلوم معترف بمعادلته لها؛
2. –دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو المعمقة أو الماستر أو الماستر المتخصص في الحقوق أو دبلوم معترف بمعادلته لإحدى هذه الشهادات والمتوفرين على خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة العمومية الفعلية في إطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 أو في إطار معتبر في حكمه.

لا يمكن أن يشارك في مباراة التوظيف المستشارون القانونيون المتدربون الذين تم حذفهم من هيئة المستشارين القانونيين.

يقضي المستشارون القانونيون الذين تم توظيفهم وفق الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه تدريبا مدته سنتين، يتلقون خلاله تكوينا قانونيا على المستوى النظري والتطبيقي يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار للأمين العام للحكومة.

ويمكنهم بعد التعيين متدربين بالرتبة الأولى من الدرجة الثانية أن يلجوا بنفس الصفة الرتبة بعد قضاء سنة في الخدمة.

ويشاركون على إثر التدريب في امتحان للأهلية المهنية. ويرسم الناجحون منهم في هذا الامتحان بالرتبة الثالثة من الدرجة الثانية.

وفيما يخص المستشارين القانونيين المتدربين غير الناجحين في امتحان الأهلية المهنية، يمكن إما إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية إن كانوا منتمين للإدارة من قبل وإما إعفاؤهم.

أما المستشارون القانونيون المنتمون لأحد أطر الموظفين فيعاد ترتيبهم بعد الترسيم في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يساوي رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة.

تحدد شروط وكيفية وبرنامج المباراة وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليها في المواد 7 و 9 و 11 و 12 من هذا المرسوم بقرار يصدره الأمين العام للحكومة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

يمكن أن يعين في الدرجة الأولى:

1. –عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية، المستشارون القانونيون من الدرجة الثانية البالغون الرتبة السابعة على الأقل والمثبتون توفرهم على خمس سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.

ويعين المعنيون بالأمر في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى. غير أن من بلغوا في الدرجة الثانية رتبة لها رقم استدلالي يفوق الرقم الاستدلالي للرتبة الأولى من الدرجة الأولى، يعينون في رتبة من هذه الدرجة تعادل أو تفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي حصلوا عليه في الدرجة الثانية.

ويحتفظون في حدود سنتين، بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا وقع تعيينهم برقم استدلالي معادل؛

1. –على إثر مباراة من بين:

الأساتذة الباحثين في الحقوق المنتمين على الأقل لإطار أساتذة التعليم العالي المساعدين من الدرجة «ب»؛

الموظفين المنتمين على الأقل لإطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 أو لإطار معتبر في حكمه والحاصلين على إحدى الشهادات في الحقوق التي تسمح بالتوظيف في الإطار المذكور والمثبتين قضاء 12 سنة من الخدمة في هذا الإطار.

ويعين المعنيون بالأمر ويعاد ترتيبهم في الدرجة الأولى برقم استدلالي يساوي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم الأصلي ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم الأخيرة إذا وقع تعيينهم برقم استدلالي معادل.

يلج الدرجة الاستثنائية عن طريق الاختيار المستشارون القانونيون من الدرجة الأولى المثبتون بهذه الصفة توفرهم على أقدمية خمس سنوات على الأقل والمدرجة أسماؤهم في جدول للترقية يحدده الأمين العام للحكومة باعتبار أهليتهم المهنية وسلوكهم في العمل.

ويعين المعنيون بالأمر في الرتبة الأولى من الدرجة الاستثنائية ويحتفظون، في حدود سنتين، بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا وقع تعيينهم برقم استدلالي معادل.

يمكن أن يعين في الدرجة الاستثنائية، بعد الانتقاء، في حدود خمس عدد المستشارين القانونيين للإدارات المحددة في المرسوم رقم 2.98.191 الصادر في 25 من شوال 1418 (23 فبراير 1998) كما تم تغييره:

الأساتذة الباحثون المنتمون على الأقل لإطار أساتذة التعليم العالي من الدرجة «ب» الحاصلون على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه في الحقوق والمثبتون قضاء 20 سنة على الأقل من الخدمة العمومية الفعلية؛

الموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات التي يساوي أو يفوق رقمها الاستدلالي في الرتبة الأولى 870 الحاصلون على إحدى الشهادات العليا في الحقوق، والمثبتون قضاء 20 سنة على الأقل من الخدمة العمومية الفعلية.

ويعين المعنيون بالأمر ويعاد ترتيبهم في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم الأصلي. ويحتفظون، في حدود سنتين، بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا تم تعيينهم في رقم استدلالي معادل.

تتم الترقية من رتبة إلى أخرى في درجة مستشار قانوني من الدرجة الثانية وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

تتم الترقية من رتبة إلى أخرى بالنسبة إلى المستشارين القانونيين من الدرجة الأولى وفقا للأنساق التالية:

1. –النسق السريع: سنتان؛
2. –النسق المتوسط: سنتان ونصف؛
3. –النسق البطيء: ثلاث سنوات.

تحدد بسنتين مدة الترقية من رتبة إلى أخرى بالنسبة إلى المستشارين القانونيين من الدرجة الاستثنائية.

يتم تعيين المستشارين القانونيين للإدارات وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار للأمين العام للحكومة.

يمارس المستشارون القانونيون للإدارات من الدرجتين الثانية والأولى المهام المسندة إليهم بهذا المرسوم داخل أقسام للدراسات والأبحاث.

يستفيد المستشارون القانونيون للإدارات من تعويض خاص وتعويض عن التأطير وتعويض عن التمثيل وتعويض عن السكن.

ويستفيد المستشارون القانونيون من الدرجة الاستثنائية علاوة على ذلك من إعانة استثنائية.

وتحدد المبالغ الشهرية للتعويضات المشار إليها أعلاه في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه في نهاية كل شهر.

ولا يمكن أن يجمع بينها وبين أية تعويضات أو مكافآت كيفما كان نوعها ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.

يمكن، لأجل التكوين الأولي لهيئة المستشارين القانونيين وبالرغم من جميع الأحكام النظامية المنافية، أن يدمج الموظفون والمستخدمون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم بالأمانة العامة للحكومة في درجات الهيئة المذكورة بناء على طلب منهم إذا:

1. –كانت لهم صفة مكلفين بمهمة لدى الوزير الأول وكانوا يضطلعون بالمهام المحددة في المادة 2 أعلاه؛
2. –كانوا يزاولون المهام المذكورة منذ عشر سنوات على الأقل ولاسيما بصفة مكلفين بالدراسات وحاصلين على إجازة في الحقوق منذ ما لا يقل عن 15 سنة.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية المقررة للمعنيين بالأمر في الهيئة الجديدة أقل فائدة من الوضعية التي كانت لهم في تاريخ إدماجهم.

وتتخذ إجراءات تنفيذ هذه المادة بقرار يصدره الأمين العام للحكومة بعد استطلاع رأي الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الإدارية.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وينسخ جميع الأحكام المنافية لما ورد فيه إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان والأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.