المادة 7

ف 1صفقات بأقساط اشتراطية يجوز إبرام صفقات تدعى «صفقات بأقساط اشتراطية» عندما يمكن تقسيم العمل المزمع انجازه إلى قسمين أو أكثر يشكل كل واحد منها مجموعة متناسقة ومستقلة ووظيفية.

ف 2ويجب أن تشمل الصفقة بأقساط اشتراطية مجموع العمل وأن تحدد محتوى وثمن وكيفيات تنفيذ كل قسط.

ف 3وتنقسم الصفقة بأقساط اشتراطية إلى:

1. –قسط ثابت مغطى بالاعتمادات المتوفرة يتم تنفيذه بمجرد تبليغ المصادقة على الصفقة؛
2. –قسط أو عدة أقساط اشتراطية يكون تنفيذها متوقفا، من جهة على توفر الاعتمادات، ومن جهة أخرى على إبرام عقد أو عدة عقود ملحقة في الآجال المحددة في الصفقة.

ف 4وعند عدم إصدار الأمر بالخدمة المتعلق بقسط أو عدة أقساط اشتراطية في الآجال المقررة، يمكن لصاحب الصفقة بطلب منه:

1. –إما الاستفادة من التعويض عن الانتظار المقرر في الصفقة؛
2. –إما العدول عن إنجاز القسط أو الأقساط الاشتراطية المعنية.

ف 5يمكن للصفقة «بأقساط اشتراطية» أن تتضمن أحد شكلي شروط الثمن التالية:

1. –ثمن مماثل أو محدد على أسس مماثلة إذا تعلق الأمر بصفقة بثمن إجمالي سواء بالنسبة للقسط الثابت والقسط أو الأقساط الاشتراطية، حينئذ يقرر صاحب المشروع في الصفقة تعويضا عن خيار العدول إذا تراجع عن إنجاز القسط أو الأقساط الاشتراطية؛
2. –ثمن مخالف لكل من القسط الثابت والقسط أو الأقساط الاشتراطية. وفي هذه الحالة يتضمن القسط أو الأقساط الاشتراطية تخفيضا بالنسبة لثمن القسط الثابت، فوقي حالة عدول صاحب المشروع لا يمنح أي تعويض لصاحب الصفقة.

ف 6يجب تبليغ عدول صاحب المشروع عن إنجاز قسط اشتراطي إلى صاحب الصفقة بأمر بالخدمة في الاجل المحدد في الصفقة.