مادة madda
FR

ف 1يتم استهلاك هذه السندات في ظرف خمس عشرة سنة على الأكثر بطريق الاقتراع على أساس قسط سنوي قار من فوائد واستهلاك. وتباشر الاقتراعات بسحب رقم واحد، يجب أن يكون رقم أحد السندات الرائجة. ويشرع في إرجاع مبالغ السندات ابتداء من هذا الرقم حسب ترتيب الأعداد العادي وباعتبار السندات المستهلكة سابقا، إلى غاية المبلغ الاسمي الواجب إرجاعه، ويعتبر لتطبيق هذا المقتضى الرقم «واحد» تابعا لرقم السند الأخير الرائج وقت الاقتراع.

ف 2ثم إن الفوائد والمبالغ المرجعة من السندات المستهلكة تدفع كل سنة عند انتهاء أجلها.

ف 3أما السندات المسحوبة بطريق الاقتراع، فتنشر أرقامها في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإرجاع مبالغها بعشرين يوما على الأقل.

ف 4وينتهي دفع الفوائد عن السندات ابتداء من اليوم الذي تصير فيه مبالغها معروضة للإرجاع، ويقتطع عند هذا الإرجاع مبلغ الفوائد الذي يكون قد دفع بصفة غير قانونية، ويجب أن يكون كل سند يقدم للإرجاع مشفوعا بجميع القسيمات التي لم يحل أجلها بتاريخ الشروع في الإرجاع، وفي حالة ما إذا لم تقدم قسيمة واحدة أو عدة قسيمات، فإن مبلغها الأسمى يخصم من القدر الواجب أداؤه لحامل السند.

طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم ملكي رقم 42.68 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملكي رقم 42.68 بتحديد شروط إصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأوليمكن أن يصدر وزير المالية سندات لمدة خمس عشرة سنة بناء على الإذن في الاقتراض المخول بموجب المرسوم الملكي رقم 1024.67 الصادر في 29 رمضان 1387 (31 دجنبر 1967) بمث
  2. الفصل الثانيتترتب عن هذه السندات التي تصدر في أشطار فوائد يبلغ قدرها السنوي 25 ، 6 في المائة.
  3. الفصل الثالثتصدر هذه السندات بما قدره 84 ، 9 دراهم مقابل قيمة اسمية قدرها 10 دراهم في رقع ذات عشرة آلاف درهم (هكذا 10.000) وترجع مبالغها حسب قيمتها الاسمية.
  4. الفصل الرابعيتم استهلاك هذه السندات في ظرف خمس عشرة سنة على الأكثر بطريق الاقتراع على أساس قسط سنوي قار من فوائد واستهلاك. وتباشر الاقتراعات بسحب رقم واحد، يجب أن يكون رقم
  5. الفصل الخامسيصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر مبلغ السندات الاسمي وتاريخ الانتفاع بها وأجل الاكتتاب فيها ومختلف كيفيات إصدار القروض.
  6. الفصل السادسيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد