الفصل 11

يحل المصنع بحكم القانون ابتداء من نشر مرسومنا الملكي هذا محل مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية فيما يخص الصفقات المتعلقة بالدراسات والأشغال أو اللوازم أو النقل التي أبرمها هذا الأخير قصد تشييد معامل الأسلحة والذخائر الحربية وبصفة عامة في الحقوق المكتسبة والالتزامات التي أبرمها مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية في نطاق إنشاء المقاولة واستغلالها ، وينقل على الخصوص في حساباته عناصر الأصول والخصوم الناتجة عن هذا الإحلال التي تحصر قيمها حضوريا فيما بين مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية ومدير المصنع تحت مراقبة وزارة المالية.