مرسوم ملكي رقم 594.67 بإحداث لجنة وزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب

تحدث لدى الوزير الأول لجنة وزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب.

يعهد إلى اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب ما يلي:

1. 1-جمع الدراسات الخاصة بجميع شؤون المياه الصالحة للشرب بالمغرب؛
2. 2-تحديد السياسة الواجب نهجها في ميدان تزويد العمارات الحضرية والقروية بالماء الصالح للشرب؛
3. 3-اقتراح الأساليب والمناهج الكفيلة بضمان تنسيق التدابير الإدارية الواجب اتخاذها في هذا الشأن؛
4. 4-النظر بصفة عامة في جميع المسائل الهامة المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب والواجب عرضها على اللجنة.

ويجب على مختلف المصالح المعنية بالأمر إطلاع اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب على استعمال الأموال المرصودة لأشغال تزويد العمارات الحضرية والقروية بالماء.

تتألف اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب برئاسة الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:

1. –وزير الأشغال العمومية والمواصلات؛
2. –وزير المالية؛
3. –وزير الداخلية؛
4. –وزير الصحة العمومية؛
5. –الوزير المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي؛
6. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بتنسيق المساعدة التقنية؛
7. –مدير مكتب الاستغلالات الصناعية.

وللرئيس أن يستدعي لحضور اجتماعات اللجنة كل شخص يمكن أن تستنير بآرائه في مناقشاتها.

تجتمع اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب باستدعاء من رئيسها كلما رأى ذلك ضروريا. ويجب أن يتم الاجتماع الأول كل سنة في غضون الثلاثة أشهر الأولى.

تتولى وزارة الأشغال العمومية والمواصلات كتابة اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب.

يعهد إلى الكتابة بما يلي:

1. –إعداد الملفات النهائية المتعلقة ببرامج العمليات المزمع القيام بها؛
2. –جمع المستندات المتعلقة بجلب وتوزيع المياه الصالحة للشرب ومسك فهرس صحي لمراقبة هذه المياه؛
3. –القيام بالتنسيق بين اللجنة الوزارية والمصالح المعنية بالأمر.

يسند إلى الوزير الأول تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.