مادة madda
FR

ف 1يمسك وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ويحصر محاسبة التصفية في النفقات والمداخيل.

ف 2وتتضمن هذه المحاسبة على الخصوص:

  1. أ)في النفقات:
  2. 1 -مصاريف الموظفين المتعلقة بالحقوق الواجبة إلى نهاية 31 أکتوبر 1966 ؛
  3. 2 -صوائر التسيير الأخرى الناجمة عن العمليات المرتبط بها والتي لم تؤد في 2 نونبر 1966 ؛
  4. 3 -إرجاع القروض المبرمة لفائدة مؤسسة التسيير القديمة؛
  5. 4 -الضرائب والأداءات وغيرها من الوجيبات المتعلقة بالمواسم التي يشملها تسيير المؤسسة القديمة.
  6. ب)في المداخيل:
  7. 1 -مبلغ المداخيل الواجب استيفاؤها برسم المحصولات المنجزة قبل فاتح يبراير 1967 ؛
  8. 2 -إرجاع العمالات والأقاليم المعنية بالأمر القيمة التقديرية للماشية وأدوات الاستغلال والمذخرات من المواد والمنتوجات؛
  9. 3 -المبالغ المالية الملقاة على كاهل العمالات والأقاليم برسم الصوائر المدفوعة عن الغلال القائمة والفواكه غير المقطوفة المنقولة إليها؛
  10. 4 -إرجاع العمالات والأقاليم التكاليف والنفقات التي تحملتها برسم الموسم الفلاحي 1966
  11. –1967 ؛
  12. 5 -مبالغ الأكرية الواجبة على الغير برسم الفترات الحال أجلها في 30 يونيه 1967 على أبعد تقدير فيما يخص منشآت زراعة الكروم وفي 30 شتنبر 1966 فيما يخص جميع الممتلكات الأخرى.

طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم ملكي رقم 894.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بتصفية العمليات التي قامت بها المؤسسة القديمة لتسيير الأراضي المسترجعة من طرف الدولة عملا بالظهير الشريف رقم 1.63.289 (رقم 894.66)

الفصل 1 – الفصل 6
  1. الفصل 1تباشر طبق الشروط المبينة بعده تصفية العمليات التي قامت بها قبل 2 نونبر 1966 المؤسسة القديمة لتسيير الأراضي المسترجعة عملا بالظهير الشريف رقم 1.63.289 المشار إلي
  2. الفصل 2يعهد إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بتصفية العمليات المشار إليها في الفصل الأول.
  3. الفصل 3يمسك وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ويحصر محاسبة التصفية في النفقات والمداخيل.
  4. الفصل 4يحل المصفى محل مؤسسة التسيير القديمة في حقوقها والتزاماتها بخصوص القروض المبرمة من طرفها.
  5. الفصل 5تنجز عمليات التصفية وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية
  6. الفصل 6يعهد بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
فهرس النص كاملا · 6 مواد