الفصل 8

ف 1تعتبر زيادات غير مشروعة في الأثمان:

1. أ)فيما يخص البضائع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أثمانها بموجب الفصل الأول أعلاه:
2. 1-عروض واقتراحات واتفاقيات البيع المنجزة أو المبرمة بثمن يتجاوز الثمن المحدد بقيمة مطلقة أو بنسبة ربح أو بمقدار عن الصنف أو بأية طريقة أخرى؛
3. 2-الاشتراءات أو عروض الاشتراء المنجزة عمدا بثمن يتجاوز الثمن المحدد تبعا لإحدى طرق تحديد الأثمان المشار إليها أعلاه؛
4. 3-مقاسمة عدة وسطاء لربح يتجاوز قدره النسبة القصوى للربح الإجمالي المأذون فيه بخصوص مرحلة واحدة من مراحل التسويق عند تدخلهم في هذه المرحلة، ويكون الوسطاء المذكورون في هذه الحالة مسؤولين على وجه التضامن فيما بينهم.
5. ب)فيما يخص البضائع والمنتوجات أو الخدمات غير المنظمة أثمانها بموجب الفصل الأول:

ف 2رفع الأثمان أو محاولة رفع الأثمان إلى ما فوق الأسعار المعينة سابقا إذا لم تبرر ذلك زيادة في ثمن تكلفة المنتوجات أو إعادة التزويد العادي للمقاولة بهذه المنتوجات.

1. ج)فيما يخص جميع البضائع والمنتوجات أو الخدمات سواء كانت أثمانها منظمة أو غير منظمة:
2. 1-المحافظة على أثمان البضائع أو المنتوجات أو الخدمات التي قلت جودتها أو انخفضت كميتها أو نقص وزنها أو حجم أو سعة أوعيتها أو التي أدخل تغيير على تعبئتها؛
3. 2-كل غش في جودة أو كمية البضائع أو نوع أو أهمية الخدمات المقدمة أو العمل المنجز بحيث يكون الثمن المطلوب من الزبون راجعا من غير حق لبضائع أو خدمات مقدمة أو أعمال لم يستفد الزبون منها بالفعل أو كانت داخلة من قبل في ثمن البيع الأصلي؛
4. 3-المحافظة على أثمان البضائع أو المنتوجات أو الخدمات التي انخفض ثمن تكلفتها.