قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها (رقم 008.71)

إن أجور الخدمات وأثمان البضائع أو المنتوجات يمكن تنظيمها في جميع مراحل التسويق طبق الشروط المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يمكن تحديد الأثمان إما بقيمة مطلقة أو بتطبيق نسبة من الربح أو مقدار خاص بصنف من المنتوجات أو الخدمات في مرحلة ما من مراحل التسويق أو بأية طريقة أخرى.

وإذا كانت نسب الأرباح مقدرة بقيمة مطلقة فإنها تضاف إلى ثمن التكلفة أما إذا كانت مقدرة بنسبة مائوية فتطبق على ثمن البيع ما عدا في حالة وجود مقتضيات مخالفة.

وتقدر دائما المقادير عن الأصناف بنسب مائوية وتحسب على أساس ثمن البيع ما لم تكن هنالك مقتضيات مخالفة.

إن لائحة البضائع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أثمانها عملا بهذا القانون يحصرها الوزير الأول باقتراح من الوزير الراجع إليه أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة بعد استشارة اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية.