الفصل 23

ف 1تكون العقوبات الإدارية حسب درجة الخطورة كما يلي:

1. 1-إنذار يوجه بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل؛
2. 2-أداء غرامة يمكن أن يعادل مبلغها عشرين مرة معدل مقدار المعاملات التي ينجزها المخالف في الأسبوع وتحسب على أساس السنة المالية الأخيرة من غير أن يتجاوز مبلغها 20.000 درهم غير أنه إذا كان الأمر يتعلق بمجرد عدم تعليق الأثمان أو بالمخالفة لمقتضيات النصوص الصادرة بتطبيق الفصل 7 حدد المبلغ الأدنى للغرامة في 10 دراهم والمبلغ الأقصى في 100 درهم؛
3. 3-إغلاق متاجر المخالف ومكاتبه ومعامله ومصانعه ومستودعاته أو جميع أماكنه المهنية الأخرى لمدة ثمانية أيام على الأكثر أو إغلاق المقاولات التي يسيرها أو يدير شؤونها إذا كان متابعا عملا بمقتضيات المقطع الأول من الفصل 17.

ف 2ويتعين على المخالف أو المقاولة خلال مدة الإغلاق الموقت مواصلة أداء الأجور والعطايا والتعويضات والمنافع كيفما كان نوعها التي كان يستفيد منها المستخدمون في تاريخ إغلاق المحل التجاري.

ف 3وفي حالة ادخار سري فإن العقوبات المقررة في الفقرتين 2 و 3 يمكن أن تشفع علاوة على ذلك بمصادرة المدخرات كلا أو بعضا.