الجزء الثالث: العقوباتالقسم الثاني: العقوبات
الفصل 39
من قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها (رقم 008.71)
إن المحكوم عليه لا يمكن استخدامه بأي وجه من الوجوه طيلة مدة المنع المقرر بالفصل 38 بالمؤسسة التي كان يستغلها ولو باعها أو إكراها أو عهد إلى الغير بتسييرها وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في المقطع 4 من الفصل المذكور كما أنه لا يمكن استخدامه في المؤسسة التي تستغلها زوجته.
طريقة الإحالةالفصل 39 من القانون رقم 008.71 — madda.ma
القسم الثاني: العقوبات
الفصل 30 – الفصل 41- الفصل 30إن الزيادات غير المشروعة في الأثمان والمخالفات لمقتضيات الفصل 6 والنصوص الصادرة بتطبيقه ولمقتضيات الفصلين 9 و 10 أعلاه يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين
- الفصل 31كل شخص مسؤول عن إخفاء بضائع أو منتوجات صدر الأمر بحجزها طبقا لمقتضيات المقطع 2 من الفصل 16 أعلاه يعقاب بغرامة يمكن أن يعادل مبلغها 10 مرات قيمة البضائع أو المنت
- الفصل 32يعاقب على المخالفات لمقتضيات الفصلين 5 و 7 أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة يتراوح قدرها بين 12 و 120 درهما.
- الفصل 33تطبق العقوبات المقررة في الفصل 30 على الامتناع من تيسير اطلاع الأشخاص المشار إليهم في الفصل 11 والسلطات والهيئات المكلفة بتحديد الأثمان على الوثائق كيفما كان نو
- الفصل 34تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي على الحيلولة دون ممارسة مهام الأعوان المحلفين في ميدان مراقبة الأثمان وكذا على سبهم والاعتداء عليه
- الفصل 35إن مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة لا تطبق على الأحكام الصادرة بالغرامات طبقا لهذا القانون.
- الفصل 36إذا صدر حكم بغرامة وثبت العود إلى المخالفة في ظرف سنة واحدة أمكنت مضاعفة مبلغ الغرامة المطبقة.
- الفصل 37يجوز للمحكمة الصادر عنها الحكم أن تأمر بنشر حكمها وتعليقه أو بأحد هذين الإجرائين فقط طبق الشروط المقررة في الفصل 45 من القانون الجنائي.
- الفصل 38يمكن أن تحكم المحكمة موقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإغلاق متاجر المحكوم عليه أو مكاتبه أو معامله أو بإغلاق المقاولات التي يسيرها أو يدير شؤونها إذا كان متابع
- الفصل 39إن المحكوم عليه لا يمكن استخدامه بأي وجه من الوجوه طيلة مدة المنع المقرر بالفصل 38 بالمؤسسة التي كان يستغلها ولو باعها أو إكراها أو عهد إلى الغير بتسييرها وإلا
- الفصل 40تكتسي العقوبات المالية المقررة أعلاه صبغة تعويض مدني ولا تشتمل على أعشار.
- الفصل 41إن مقتضيات هذا القانون لا تحول عند الاقتضاء دون تطبيق المقتضيات القانونية الأخرى المتعلقة بزجر المضاربة غير المشروعة.